طرح أمس، مهنيّون في عدة شعب فلاحية بولاية قسنطينة، مشاكل يقولون إنها تهدد نشاطهم و تمس حتى شعبة استراتيجية كالحبوب، حيث يرجعونها إلى تسجيل ارتفاع مضطرد في أسعار الأسمدة إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج، سواء تعلق الأمر بالأعلاف أو الأدوية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في المردود وتوقف العديد منهم عن النشاط.
و في ندوة صحفية نُظمت بقسنطينة، وجمعت إطارات من الاتحاد الولائي للفلاحين و رؤساء المجالس المهنية و الجمعيات، قال بن كحول عنتر رئيس المجلس المهني للحبوب، إن قسنطينة تحافظ على مكانتها وطنيا كولاية رائدة في هذه الشعبة، حيث حققت مردودا وصل إلى 1.6 مليون قنطار عبر زراعة 90 ألف هكتار، لكن الفلاحين يعانون من ارتفاع أسعار الأسمدة و يدقون ناقوس الخطر بعدما أصبحت هذه الشعبة الاستراتيجية مهددة، وفق تعبيره.
واقترح المتحدث إقحام شركة «أسميدال» من خلال ضمان ما نسبته 50 بالمئة على الأقل من الأسمدة لفائدة الفلاحين، مطالبا بعدم اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب، على القيم الجديدة عند وضع أسعار الأسمدة الموجودة بمخزون العام الماضي أي قبل تسجيل زيادات، كما دعا إلى تحديد سعر بيع القمح بالجملة.
كما ذكر ضريبين سليمان، رئيس المجلس المهني للحوم الحمراء، أن شعبته تأثرت أيضا وبشكل غير مباشر بارتفاع أسعار الأسمدة فأصبح العديد من زملائه يعزفون عن تربية الأبقار الحلوب، مطالبا بوضع مخطط للتطوير الفلاحي و مراجعة الأسعار المعتمدة، بينما دعا رئيس جمعية السقائين لبصير عبد الكريم، إلى استحداث قناة تلفزيونية موجهة للفلاحين تكون مهمتها الأساسية إرشادهم.
من جهته، قال بوخريصة الشريف، رئيس المجلس المهني للدواجن أن هناك عزوفا من المربين الصغار عن هذا النشاط الذي أصبح «في طريقه إلى الزوال»، حيث وصل سعر الصوص إلى 150 دينارا في حين أن ثمنه المرجعي لا يتعدى70 دينارا، مع تسجيل ارتفاع تكاليف الدواء و الأعلاف، وذلك، حسبه، في غياب رقابة أو فوترة.
و تابع المتحدث بأن هذه المشاكل، و زيادة على تداعيات نشاط المضاربين، انعكست على أسعار اللحوم البيضاء في سوق التجزئة، إذ من غير المعقول، حسبه، أن يشتري المواطن دجاجة بسعر 1200 دينار، كما أكد أن تربية الديك الرومي ستتوقف أيضا، داعيا إلى إعادة جدولة ديون المربين واعتماد الفوترة و التعريف الجبائي.
توقعات بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء خلال أسبوعين
و توقع بوخريصة تسجيل انخفاض في أسعار اللحوم البيضاء و الكتاكتيت خلال 15 إلى 20 يوما، ليتراوح ثمن الكيلوغرام من 35 إلى 38 ألف دينار، مرجعا الارتفاع المسجل حاليا إلى نقص في أمهات الدجاج المنتجة للبيض.أما ذباح مصطفى وهو رئيس المجلس المهني للبقول الجافة، فقال في تدخله إن قسنطينة تعتبر ولاية نموذجية في هذه الشعبة رغم قلة المساحة المخصصة لها، لكن الفلاح القسنطيني الذي يلتزم بالمسار التقني، أصبح يعاني من غلاء الأسمدة والمبيدات، منتقدا الاستمرار في استيراد البقول الجافة من الخارج بكميات كبيرة، بينما يتوفر المنتج المحلي خاصة العدس و الحمص اللذين يباعان بأسعار معقولة، ليضيف أن استمرار الوضع على حاله سيدفع الفلاحين إلى التوقف بسبب الخسائر التي يتكبدونها.كما أكد بلقاسم رحايمية رئيس شعبة الحليب، أن هذه الأخيرة تأثرت بنقص الأعلاف الحيوانية الموزعة على الفلاحين، ما يضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء، سواء تعلق الأمر بالخرطال، الترتيكال أو الصفصفة، فأصبح إنتاج لتر واحد من الحليب يكلّف يوميا مبلغ 100 دينار، زيادة، حسبه، على المشاكل المتعلقة بالعقار و حفر الآبار.الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين، عوان سليمان، ذكر أن الارتفاع المسجل في أسعار الأسمدة انعكس سلبا على المواطن و على الاقتصاد الوطني قبل الفلاح، وطالب برفع الدعم الموجه للفلاحين الذين ضاعف الجفاف من متاعبهم، مضيفا أن هذا الوضع قد يجعل من 60 إلى 70 بالمئة من الفلاحين يعزفون عن شراء الأسمدة، بما يعني تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة.و خلال اللقاء، توقع الفلاحون أن ترتفع أسعار الأسمدة لتصل إلى 19 ألف دينار للقنطار خلال شهري أكتوبر و نوفمبر المقبلين، في حين أن استعمالها يبدأ مع نهاية سبتمبر، حيث اقترح بعضهم دعم الدولة لأسعارها، بينما قال آخرون إنهم سيقاطعون شراءها.وسُجل ارتفاع في وسائل الإنتاج مثل الصوجا و الذرة و النخالة و المبيدات، مما أدى إلى نقص كبير في إنتاج اللحوم الحمراء و البيضاء وتراجع منتجي الحليب ومربي الدواجن و الأبقار والأغنام بنسبة تقارب 60 بالمئة، بحيث أن منهم من توقف بصفة نهائية عن ممارسة النشاط نتيجة الخسائر المتكررة، بحسب ما جاء في بيان اتحاد الفلاحين الذي تم إطلاع الصحفيين عليه في ختام اللقاء.وأضاف البيان أنه سُجل ارتفاع متزايد في أسعار الأسمدة «بشكل يفوق قدرات المزارعين والمنتجين»، إذ زاد بنسبة تتراوح بين 30 و 60 بالمئة و وصل في بعض الأنواع إلى 14 ألف دينار للقنطار، ما قد يضطر الفلاحين إلى الاستغناء عن استعمالها وبالتالي تسجيل نقص في الإنتاج وغلاء المنتجات الفلاحية، كما انتقد الفلاحون استمرار اعتماد ثمن ثابت منذ 15 سنة بالنسبة للحبوب، رغم التغيرات في أسعار مواد الإنتاج، في حين أن الرسم على القيمة المضافة يقدر
بـ 19 بالمئة. ي.ب
ي.ب
