يطالب مستأجرو محلات تجارية واقعة أسفل حظيرة السيارات ذات الطوابق بحي زعموش بقسنطينة، بتجديد عقودهم ومواصلة نشاطاهم التجاري، بعد أن طرحت البلدية 17 محلا للكراء، حيث انتهى العقد المبرم مع المستثمر شهر جويلية وتم تمديده لستة أشهر.
و أكد المعنيون أمس للنصر، أنهم «تفاجأوا» من عرض المحلات التي يستأجرونها حاليا للكراء، عبر مزايدة ستقام غدا الأربعاء، وذلك دون إعلامهم بهذا الإجراء، كما لم يتم اقتراح رفع أسعار الكراء، عليهم، قبل اللجوء إلى المزايدة.
و أضاف المعنيون البالغ عددهم 17، أن «الأولوية» في استئجار تلك المحلات تبقى لهم، بعد أن استلموها سنة 2014، و كان حينها المكان مهملا و وكرا للفساد حسبهم، إلا أنهم قاموا بتنظيفه و إعادة إصلاح المحلات التي تظهر اليوم بأحلى حلة، مؤكدين أنهم تكبدوا خسائر مادية من أجل تحويل الشارع الذي كان يخشى المواطنون المرور عليه إلى منطقة تجارية بامتياز.
ويقول التجار إن مصيرهم بات مجهولا، بعد طرح المحلات للكراء، رغم أنهم تعبوا و عملوا بجد واجتهاد منذ سنة 2014 من أجل كسب الزبائن، حسب تعبيرهم. و أضاف عدد من المحتجين، أنهم كانوا يملكون محلات في مناطق أخرى منها حي باب القنطرة و تحديدا المكان الذي أنجزت عليه المكتبة البلدية، إلا أنه تم تحويلهم من هناك من طرف الوالي في تلك الفترة، تحت مبرر تجسيد مشروع الولاية في إنجاز منشآت تحضيرا لتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، كما ذكروا أنه لم يتم تعويضهم.
ويرفض المعنيون المشاركة في المزايدة، ويبررون ذلك بإمكانية رفع الأسعار و هو ما قد لا يتوافق ونشاطاتهم التجارية و ما تدره يوميا، خاصة وأنها تتمثل في الإطعام السريع و بيع قلب اللوز و هاتف عمومي وغيرها من الأنشطة الصغيرة.
وأضاف التجار أنهم نقلوا انشغالهم إلى رئيس بلدية قسنطينة، حيث يطالبون بتدخل السلطات الولائية في أقرب وقت، خاصة وأن تاريخ المزايدة سيكون غدا.
و أعلنت بلدية قسنطينة قبل أيام، عن إجراء مزايدة لتأجير حظيرة زعموش ذات الطوابق مع استرجاع المحلات التي تقع أسفلها، حيث انتهى العقد المبرم مع المستثمر شهر جويلية الماضي واضطرت إلى تمديده لستة أشهر وفق إجراءات التراضي البسيط، فيما ستطلق مزايدة أخرى لتأجير محطة النقل الحضري المجاورة، سعيا لتحصيل مداخيل لخزينة البلدية.
حاتم/ ب
