تمت يوم أمس الأول، المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، كما وافق الأعضاء بالأغلبية على تشكيلة اللجان، فيما اختار رئيس المجلس 3 نواب له من تشكيلات سياسية مختلفة ويتعلق الأمر بـ «الأرندي»، «حمس» و «الأفلان».
وأفاد رئيس المجلس الشعبي الولائي، عصام بحري، للنصر، أنه و طبقا لأحكام المادة 62 من قانون الولاية، التي تمنح له صلاحية اختيار نواب له من بين أعضاء المجلس و عرضهم للمصادقة عليهم بالأغلبية، فإنه قد تم اختيار بن حمودة بوبكر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي فضلا عن بشيري صيفي عن حركة مجتمع السلم وكذا حزمون جمال الدين عن جبهة التحرير الوطني كنواب له.
وذكر محدثنا، أن الاختيار تمت فيه مراعاة مبدأ الكفاءة والانفتاح السياسي على مختلف تشكيلات المجلس مراعاة، مثلما قال، لمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما تجدر الإشارة إلى أن «حمس» حازت على 8 مقاعد و «الأفلان» على 6، بينما تحصل حزب رئيس المجلس وهو «الأرندي» على 7 مقاعد، في حين لم تنل كتلة الأحرار المتحصلة على 8 مقاعد حصتها من النيابة.
و تمت خلال الدورة الأولى للمجلس، المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الولاية التي تنص على أن المجلس يعد نظامه الداخلي و يُصادق عليه، كما انعقد اجتماع بحسب بحري، انبثق عنه تشكيل لجنة الصياغة و إثراء و مناقشة أولية للمشروع التمهيدي لنص النظام الداخلي النموذجي والذي سيعرض نصه أمام هيئة المجلس.
وصادق الأعضاء على تشكيلة لجان المجلس الشعبي الولائي، وعددها 20 من بينها 9 دائمة، حيث ستختار كل لجنة رئيسها في المرحلة المقبلة، علما أن المادة 34 قد حددت اللجان الدائمة و طريقة تشكيلها و فرضت أن يضمن تشكيلها تمثيلا نسبيا يكون مطابقا للتركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي.
ل/ق
