قاطع مساء أول أمس، 8 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لعين عبيد بقسنطينة، جلسة للمجلس، و ذلك للمطالبة بإشراكهم في رئاسة اللجان و النيابات. وكانت الجلسة مخصصة لتوزيع رئاسة اللجان، بعد أن تم من قبل الفصل في النيابات التي تم إسنادها للأعضاء الذين تحالفوا لتشكيل المجلس، و يتعلق الأمر بخمسة من حزب جبهة التحرير الوطني واثنين من التجمع الوطني الديمقراطي، واثنين آخرين من تكتل الأحرار وكذلك عضو من أحد أحزاب المعارضة، فيما يتشكل المقاطعون لجلسة من 3 منتخبين من حركة مجتمع السلم، 3 من قائمة الأوفياء و اثنين من الجبهة الديمقراطية الحرة بعد انفصال منتخب والتحاقه بتحالف الأغلبية التي شكلت المجلس والمكونة من 10 أعضاء من بين 19 منتخبا.
ممثل الكتلة المعارضة السيد نذير مشري، قال للنصر إنه و من معه يطالبون بتطبيق المادة 35 من قانون البلدية و التي تنص على التمثيل النسبي في المجلس، وأضاف أنه ليس من المعقول أن كتلة تتكون من 8 أعضاء لا تتحصل على نيابة أو رئاسة لجنة لتمثيل الفئة التي انتخبتها من المواطنين.
رئيس بلدية عين عبيد، السيد عبد المالك مجماج، أوضح بدوره أن التحالف الذي مكنه من تشكيل المجلس يلزمه باقتسام النيابات و رئاسة اللجان بين أعضائه، و ذكر أن الخروج عن ذلك يهدد استقرار المجلس.
ص. رضوان
