نشرت دائرة عين عبيد بولاية قسنطينة على موقعها الرسمي ليلة أول أمس الأحد، القائمة الاسمية لـ 68 اسما تم إسقاطها من قائمة 963 سكنا عموميا إيجاريا مع توضيح أسباب الإقصاء.
و أوردت مصالح الدائرة أنه «في حالة الاعتراض على قرار اللجنة يجب تقديم التبريرات اللازمة مع الوثائق المطلوبة التي تثبت عكس ذلك في أقرب وقت ممكن»، و يتضح من خلال قراءة القائمة أن معظم أسباب الرفض تتعلق بالراتب الشهري. و ينتظر المستفيدون من حصة 963 سكنا اجتماعيا موعد إجراء القرعة لتحديد عناوين شققهم، فيما قال لنا المدير العام لديوان الترقية العقارية بقسنطينة إن تاريخ تنظيمها لم يتم تحديده بعد. و ضُبطت القائمة المذكورة بعد دراسة 3410 ملفات لطالبي السكن الاجتماعي ببلدية عين عبيد، تعود للفترة الممتدة بين سنتي 1990 و 2016، حيث تم رفض 767 ملفا منها بصفة نهائية بعد أن تبين من خلال البطاقية الوطنية للسكن أن أصحابها استفادوا سابقا من دعم الدولة الموجه للسكن بمختلف صيغه، ليتم نهار أمس إسقاط 68 اسما آخر بعد أن تبين أنه لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وعلمنا من مصادر متطابقة أن الشطر الأول المقدر بـ 2000 سكن من بين 4000 وحدة عمومي إيجاري في الموقع المبرمج للتوزيع، تم ربطها بمختلف الشبكات من كهرباء وماء وغاز، فيما وصلت التهيئة الخارجية إلى نسبة جد متقدمة. وتوافد «المقصون» وكذا الذين قدموا طعونا ممن لم تظهر أسماؤهم في القائمة المؤقتة التي تم نشرها يوم 23 ديسمبر من السنة الماضية، على مقري الدائرة والبلدية في يوم الاستقبال نهار أمس، وذلك لتقديم احتجاجاتهم.
ص. رضوان
