تطالب موظفات الشبكة الاجتماعية المفصولات عن العمل بولاية قسنطينة منذ شهر ديسمبر المنصرم بسبب ازدواجية المنحة، السلطات المحلية بالتدخل من أجل إعادة إدماجهن في انتظار التحويل إلى الوظيف العمومي.
وذكر عدد من المعنيات في زيارة لمقر الجريدة، أن عشرات العاملات المفصولات وقّعن على تعهد في 23 فيفري الماضي ينص على التنازل عن منحة الأب المتوفى والتي لا تتعدى قيمتها 13000 دينار، وذلك بطلب من مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن مقابل إدماجهن في قائمة الوظيف العمومي وهو ما لم يحدث بعد.
وأضافت العاملات المفصولات أنهن أصبحن بموجب ذلك دون أي دخل من جهتي مصالح نشاط الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد، ليجدن أنفسهن يواجهن بطالة وظروف صعبة في غياب منحة أو وظيفة، خصوصا أنهن «تفاجأن» بقرار التوقيف عن العمل، واكتشفن الأمر أواخر شهر جانفي رغم أن العديد منهن يعملن في إطار الشبكة الاجتماعية منذ سنوات ويمتلكن شهادات جامعية، في حين أن أجرتهن الشهرية كانت تقدر بـ 5460 دينارا.
وأوضحت المكلفة بتسيير الفرع الولائي لوكالة التنمية الاجتماعية بقسنطينة، رجيمي سعاد، أن قرار الفصل جاء بعد أن وصلت الإدارة، مراسلة وزارية مشتركة بتاريخ 11 جانفي 2022، تنص «على شطب المنتسبين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء والهيئات والمؤسسات الأخرى الذين هم في حالة نشاط»، وأضافت أن ذلك جاء في إطار متابعة عملية تطهير قوائم المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي «داييس» والتي تقوم بها مصالح وكالة التنمية الاجتماعية. وقالت المتحدثة، إنه في شهر ديسمبر المنصرم، وصلت مصالحها تعليمة بإبلاغ جميع المؤسسات بقرار توقيف الأسماء المذكورة في القائمة، بسبب ازدواجية المنحة ويبلغ عددها لحد الآن 90، في انتظار المراسلة الوزارية الصادرة في جانفي والتي تنص على الشطب الفعلي للعمال وتوقيفهم حتى لا يواصلوا العمل دون أجر.
أما بخصوص موضوع التعهد الذي وقعت عليه العاملات المفصولات، فقالت رجيمي، إن عدد اللواتي وقعن بدءا من شهر فيفري هو 53، وذلك من أجل إدراجهن في قائمة الوظيف العمومي وتحويلهن إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي قبل انقضاء السنة الجارية.
وأفادت المتحدثة أن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية، تسعى لدراسة ملفات التحويل للمعنيات والتسريع من وتيرة التوظيف قبل الموعد المحدد، وذلك في حال عدم مصادفة أية عراقيل.
رميساء جبيل
