أكد مدير الإدارة المحلية بولاية قسنطينة، أن السلطات قد سدت العجز المسجل في العملية التضامنية لشهر رمضان، حيث استفادت أزيد من 19 ألف عائلة متأخرة عن العملية الأولى من مبلغ مليون سنتيم في الآجال المحددة.
وأفاد مدير الإدارة المحلية ناصر زوقاري، في اتصال بالنصر أمس الأول، أن الولاية استفادت من 3 ملايير و 500 مليون سنتيم كدعم من صندوق التضامن التابع لوزارة التضامن، فضلا عن 16 مليار سنتيم من صندوق التضامن للجماعات المحلية، وهو ما مكن السلطات من صب مبلغ مليون سنتيم في حسابات كل طالبي الإعانات وعددهم 34382.
وقدر العجز في العملية التضامنية ، بأزيد من 19 مليارا إذ تم التكفل في البداية بـ 14525 مستفيدا، قبل أن يتم منح الإعانات لـ 19857 متأخرا، حيث أكد مدير الإدارة المحلية أنه قد تم صبها في حسابات المعنيين في الآجال المحددة مسبقا.
وسجلت أكبر نسبة عجز في الإعانات في بلديتي بني حميدان وزيغود يوسف، حيث تم التكفل في البداية في زيغود بـ 383 عائلة فقط من أصل 1844 ملفا مصادق عليه بنسبة تغطية من ميزانية البلدية لا تزيد عن 8.41 بالمئة، علما أن البلدية ساهمت بمبلغ 155 مليون سنتيم فقط كما دعمتها الولاية بـ 230 مليون سنتيم، قبل أن تتحصل على دعم من صندوقي التضامن والجماعات المحلية.
أما ببني حميدان، فقد قدرت الإعانة التي منحتها البلدية بـ 30 مليون سنتيم فقط أما الولاية فقد منحت من ميزانيتها مبلغ 170 مليون سنتيم، إذ تم التكفل في البداية بـ 199 عائلة ثم ساهمت إعانة الدولة في التكفل بـ 568 أخرى بنسبة تغطية من ميزانية البلدية تقدر بـ 3.41 بالمئة.
واحتلت ميزانية بلدية الخروب المرتبة الأولى في تغطية الإعانات، حيث تكفلت بـ 1793 طالب إعانة ولم يتبق سوى 213 شخصا تم صب المليون سنتيم في حساباتهم مؤخرا إثر استفادة الولاية من إعانة الصندوقين، فيما بلغ عدد المستفيدين من الإعانة ببلدية قسنطينة 11945 شخصا تحصل 5479 منهم عليها في المرحلة الأولى وما تبقى منهم في المرحلة الثانية.
ولاحظت لجنة الشؤون الاجتماعية، في تقرير لها أعدته خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، أنه تم إسقاط العديد من الفئات التي تحتاج إلى دعم خلال الشهر الفضيل على غرار النساء العازبات دون كفالة، فضلا عن فئة الأرامل والمطلقات دون أولاد، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت اللجنة، أن فترة الطعون قصيرة ولا تسمح للمقصيين بتصحيح وضعيتهم، كما طالبت بتعميم المراقبة في جميع القطاعات بما فيها قطاع الفلاحة واشتراط شهادة عدم الانتساب في تكوين الملف، وذلك من أجل الوقوف على وضعية الشخص المعني كما أكدت على ضرورة تفعيل دور اللجان المختصة وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الإدارية مع استغلال عملية إحصاء السكن والسكان في ضبط البطاقية البلدية.
وكان أعضاء المجلس الشعبي وكذا رئيس بلدية قسنطينة، قد استغربوا ارتفاع عدد المسجلين ضمن قوائم المعوزين من 5 آلاف شخص في سنة 2017 إلى قرابة 12 ألف العام الجاري، حيث قال شراف بن ساري إن عشرات الآلاف من المواطنين والحالات الاجتماعية تم ترحيلهم إلى علي منجلي، وهو ما كان يجب أن ينعكس تنازليا على عدد المسجلين.
وطالب رئيس بلدية قسنطينة، بالشروع قبل العام المقبل في تحيين القائمة من خلال إجراء تحقيق إداري وميداني في أسماء المسجلين، الذين رجح أن يكون غالبيتهم قاطنين الآن في علي منجلي التابعة إداريا لبلدية الخروب مؤكدا ضرورة الاستعانة بالبطاقية الولائية، فضلا عن إلزام المعنيين بإحضار شهادات تمدرس لأبنائهم وهو ما وافق عليه جميع المنتخبين.
وفي سياق آخر، أكد مدير الإدارة المحلية، أنه تم صب أجور 4 أشهر متأخرة الخاصة بالمؤسسة البلدية للنظافة ببلدية حامة بوزيان، مشيرا إلى أن الولاية تساهم بإعانات تقدر بـ 40 بالمئة من الميزانيات السنوية للمؤسسات
البلدية.
لقمان/ق
