أطلقت مديرية الإدارة المحلية بقسنطينة مزايدات لإيجار ممتلكات ولائية ثمينة، حيث ستتم إعادة فتح المركز التجاري «الغلوب» بوسط مدينة قسنطينة بعد سنوات من الإهمال فضلا عن مسرح الهواء الطلق، وكذا فندق «مرحبا» الكائن بمحاذاة محمد بوضياف بعد استرجاعه من مستأجر.
وأفاد مدير الإدارة المحلية ناصر زوقاري في اتصال بالنصر، أنه وفي إطار تثمين الممتلكات الولائية الشاغرة وغير المستغلة، فقد تم إطلاق مزايدة وطنية لإيجار المبنى رقم 12 الكائن بشارع ديدوش مراد بوسط مدينة قسنطينة، والمعروف محليا باسم «الغلوب» وذلك من أجل استغلاله كفضاء تجاري.
وتابع المتحدث، أن هذا المبنى الذي يوجد بموقع استراتيجي بقلب المدينة كان في وضعية إهمال منذ سنوات، وهو ما فوت على خزينة الولاية الاستفادة من مبالغ معتبرة طيلة هذه المدة، وقدرها محدثنا بـحوالي 5 ملايير سنويا، ناهيك، مثلما قال، عن أهميته الاقتصادية في خلق مناصب شغل وتنظيم النشاط التجاري بعاصمة الشرق الجزائري.
ويتربع «الغلوب» على مساحة واسعة، حيث يتكون من طابق أول بمساحة 142 مترا مربعا، أما الطابق الأرضي فمساحته تزيد عن 984 مترا مربعا، في حين أن تحت الأرضي الأول تتجاوز مساحته 796 مترا مربعا، كما تتربع مساحتا الطابقين تحت أرضي الثاني والثالث على قرابة 1900 متر مربع، وهو ما يجعل منه فضاء تجاريا بامتياز.
وذكر مدير الإدارة المحلية، أن الولاية تعتزم تثمين كل الممتلكات الولائية وعدم ترك أي منها شاغرا أو في وضعية إهمال، حيث سيتم إطلاق مزايدة لإيجار مسرح الهواء الطلق الكائن بحي النخيل «الديانسي» بقسنطينة، كما أطلقت مزايدة لإيجار فندق مرحبا الكائن بمحاذاة مطار محمد بوضياف الدولي.
ويتوفر فندق الولاية، على إقامتين الأولى بـ 34 غرفة والثانية من 40 غرفة، مع خزان مياه وقاعة حفلات بكل لواحقها وقاعدة متعددة الخدمات في طور التهيئة، فضلا عن بناية جاهزة للعرض ومسبح وغيرها من الخدمات، علما أن الولاية لم تكن تستفد من مداخيل هذا المرفق في السنوات الأخيرة.
وقد أخلت مديرية الإدارة المحلية، فندق مرحبا العام الماضي بواسطة القوة العمومية، وذلك تنفيذا لحكم قضائي باسترجاع الفندق الذي يعد من أبرز ممتلكات الولاية الثمينة، إذ تبلغ قيمة إيجاره السنوية 3.2 مليار سنتيم، غير أن الطرف المتعاقد مع الولاية لم يسدد مبالغ الإيجار من جانفي 2014 إلى نهاية ديسمبر من عام 2018، ما دفع بمديرية الإدارة المحلية إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المتخصصة، حيث تم إصدار حكم شهر جوان من سنة 2018، بإلزامية دفع المستغل لمبلغ مع التعويض عن الضرر الناجم قدر بـ 13.8 مليار سنتيم، وتم الحجز على الأموال من حساب المستأجر.
و وفق تقرير أخير للمجلس الشعبي الولائي، فقد لوحظ في إعداد ميزانية الولاية الأولية والإضافية، انخفاضا مستمرا للموارد المالية الذاتية للولاية، حيث أنه وفي ظل المناخ الاقتصادي التي تعيشه البلاد والسياسة المتبعة في ترشيد النفقات، فإن الموارد لا يمكنها الاستجابة لجميع متطلبات المواطنين الخاصة بالتنمية المحلية، ليتم اتخاذ إجراءات لتثمين الممتلكات مع إنشاء لجنة ولائية بغرض إحصاء وتثمين الممتلكات المنتجة للدخل. لقمان/ق
