تحضر السلطات الولائية بقسنطينة، لتوزيع قرابة 5 آلاف سكن اجتماعي تقع بكل من المقاطعة الإدارية علي منجلي والقطبين العمرانيين ماسينيسا وعين نحاس، حيث وجه الوالي تعليمات بالإسراع في الأشغال لتسليم هذه المشاريع في أقرب الأجال، فيما أكد رئيس دائرة قسنطينة، أنه يتم التحضير للإعلان عن قائمة جديدة، بأزيد من ألفي اسم في إطار السكن الاجتماعي مرجحا أن يكون الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
وزارت، مساء أمس الأول، لجنة ولائية، مشاريع سكنية في طور الإنجاز، تحت إشراف المكلف بالملف على مستوى ديوان الولي، فضلا عن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي و رئيس دائرة قسنطينة ، مدير السكن، مدير التعمير، مديرة الموارد المائية ، المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري، مدير شركة سونلغاز غرب و المدير العام لشركة سياكو، فيما أوردت خلية الاتصال بديوان الوالي، أن المسؤول التنفيذي الأول للولاية وجه تعليمات لكل الجهات القائمة على المشاريع السكنية، من أجل إنهاء أشغال التهيئة على مستوى هذه المشاريع في أقرب الآجال.
ويتم التحضير، لتوزيع قرابة 5 آلاف سكن اجتماعي وتوزيعها على مستحقيها، حيث زارت اللجنة مواقع إنجاز 2236 سكن بعلي منجلي والموزعة على عدة حصص ويتعلق الأمر بحصة 1000 و 50 و 72 و 356 و 785 ، في حين تم الوقوف على سير الأشغال بموقع 495 بماسينيسا وكذا 2264 بعين عبيد.
وأوضح رئيس دائرة قسنطينة، شبوي جلول في اتصال بالنصر، أنه تم الوقوف على تقدم كبير في الأشغال بمختلف المشاريع التي تم زيارتها، كما ذكر أن مصالح الدائرة تحضر لتوزيع أزيد من ألفي وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي، حيث قال إن اللجنة تعمل على قدم وساق لتوزيع هذه الحصة، والتي قد يكون الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري في حال أنهت اللجنة عملها .
وأضاف، المتحدث، أن اللجنة تعمل تحت ضغط كبير، بالنظر إلى العدد الكبير للملفات والتدقيق في دراستها، كما أشار إلى إسقاط أزيد من 30 ألف من أصل 102 آلاف ملف مودعة إلى غاية سنة 2014 ، مبرزا أن عملية الإسقاط متواصلة إلى غاية تطهير كل الملفات مشيرا إلى عدم إجراء أي تطهير في الملفات المودعة خلال السنوات السابقة وهو ما تسبب في وصول عدد الملفات إلى هذا الرقم، علما أن عدد الملفات المودعة للاستفادة من السكن الاجتماعي إلى غاية 2020 ،قد وصل إلى قرابة 140 ألف ملف.
وتابع رئيس الدائرة، بخصوص عمل لجان التحقيق عبر المندوبيات، أن التحقيقات ماتزال جارية ومتفاوتة عبر مختلف المندوبيات، في حين وقفنا على تكثيف لعمل اللجان الذين زاروا المئات من المنازل خلال الفترة الأخيرة، أما بخصوص ما يسمى بمخلفات السكن الهش، فقد ذكر السيد شبوي أن هذا الملف قد أغلق، إذ أن ملفاتهم ستدرس في إطار السكن الاجتماعي، وفي حال وجود استفادة مستحقة فإن المعني ستكتب أمام استفادته ملاحظة، يلزم فيها بهدم سكنه قبل تسليم المعني للمفاتيح.
وأضاف رئيس الدائرة، أن المستفيدين من قائمة السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة، سيوجهون نحو القطب العمراني بعين عبيد، الذي يتوفر على 2264 سكن اجتماعي، علما أن سكان بلدية الخروب والمناطق المحيطة بها ينتظرون أيضا، منذ قرابة العامين الإعلان عن قائمة جديدة للسكن الاجتماعي، في ظل تأخر وضبابية عمل اللجنة التي لم تحدد إلى اليوم عدد وتاريخ توزيع السكنات، التي يقدر عددها بأزيد من 1000 وحدة جاهزة، بكل من ماسينيسا وعين نحاس.
لقمان/ق
