في حملة إحصاء تنطلق هذا الأسبوع: نزع اللوحات الإشهارية الموضوعة عشوائيا

تشرع بلدية قسنطينة ابتداء من الأسبوع الجاري في إعادة عملية إحصاء اللّوحات واللّافتات الإشهارية الموجودة على مستوى مختلف قطاعاتها، حيث تستهدف تحديد عددها وأنواعها من أجل تحصيل الرسوم عليها، في حين ستتعرض الإعلانات الموضوعة عشوائيا إلى النزع، كما أمهلت البلدية الوكالات الإشهارية المتعاقدة معها إلى آخر الشهر لتسديد الديون المترتبة عنها.
وأفاد مدير الممتلكات لبلدية قسنطينة، إسكندر بوصوارة، أن العملية تستهدف تطهير المدينة من اللوحات الموضوعة عشوائيا، في حين سينطلق تحصيل رسوم وضع اللوحات مباشرة بعد اكتمال عملية الإحصاء، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار تثمين ممتلكات البلدية.
وأوضح نفس المصدر أن العملية الحالية تستهدف تحيين نتائج إحصاء اللوحات الذي أجري العام الماضي، حيث أشار إلى أنه أفضى إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف لوحة إشهارية، لكنه نبه أن العملية السابقة لم تأخذ بعين الاعتبار معايير أنواع اللوحات التي نص عليها قانون المالية، ما يستوجب إعادة إجرائها حتى تحدد بدقة.
وأضاف نفس المصدر أن الرسوم تختلف بحسب نوع اللوحة الإشهارية، مثل المدهونة والمضيئة والحائطية، حيث شرح أن مديرية الممتلكات المشرفة على العملية بالتنسيق مع مديرية العمران والإنجازات، ستقدم للمندوبيات البلدية المعطيات الدقيقة حول نوع اللوحة الإشهارية والرسوم التي ينبغي دفعها مقابل وضعها، لتصب المعطيات الإحصائية بطريقة صحيحة تسمح بالحصول على الرسوم المترتبة على كل إعلان، فضلا عن طريقة التحصيل بحسب ما ينص عليه قانون المالية.
وأشار مدير الممتلكات بالبلدية، إلى أن مديرية الإدارة المحلية ستقدم قاعدة المعطيات الخاصة باللوحات مقسمّةً بحسب القطاع الحضري، حتى تكون عملية توزيع الأوامر بالدفع سهلة بعد إنهاء الإحصاء بحسب كل قطاع، في حين أكد أن من لا يدفع الرسوم سيتعرض لنزع اللوحة.
من جهته، ذكر نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران والإنجازات، عبد الحكيم لفوالة، أن البلدية ستلجأ إلى إنشاء فرق مختلطة تضم موظفي المديرية والأعوان التابعين للعمران، مشيرا إلى إمكانية انطلاق العملية من وسط المدينة ثم تعمم على القطاعات الأخرى، في حين نبه أن الجانب الجمالي للوحات الإشهارية أيضا سيُفرض على أصحابها، في إطار تحسين المنظر العام للمدينة، بعد ملاحظة وجود بعض اللوحات غير المناسبة.
وأوضح مدير الممتلكات أن عملية إحصاء اللوحات الإشهارية وتحصيل الرسوم من أصحابها لم تطبق منذ سنة 2001 إلى غاية اليوم، حيث نبه أن الإعلانات الخاصة بممارسي بعض النشاطات، مثل الأطباء والمحامين، تصنف على أنها إعلانات وصفائح مهنية، في حين تصنف تحت خانة اللوحات الإشهارية اللافتات الكبيرة.
وقدمت مديرية الممتلكات تعليمات بعدم اتخاذ إجراءات بخصوص اللافتات الكبيرة للوكالات المتعاقدة مع البلدية لكونها موضوعة في إطار قانوني، في حين سيتم نزع اللافتات الموضوعة عشوائيا في القطاعات خارج ما تنص عليه العلاقة التعاقدية بين البلدية والوكالات المذكورة.
ونبه المسؤول أن الإشهارات المنشورة على العمارات تصنف على أنها «إعلانات» لأن أصحابها يَكترون المساحة من هيئات عمومية أخرى، لكنهم مطالبون بدفع رسم لفائدة البلدية. أما بخصوص الوكالات الإشهارية المتعاقدة مع البلدية التي تأخرت في دفع المستحقات، فقد أوضح محدثنا أن المديرية قد اجتمعت بأصحابها وأبلغتهم أنه في حال عدم تسديد الدّيون المترتبة عنهم بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري، سيتم نزع جميع اللافتات الخاصة بهم، في حين أوضح محدثنا أن البلدية متعاقدة في الوقت الحالي مع 17 وكالة إشهارية.
وقد باشرت البلدية خلال عهدة المجلس السابق عملية إحصاء للوحات الإشهارية عبر مختلف المندوبيات، حيث أحصت حينها أكثر من ثلاثة آلاف لوحة وصفيحة، في حين صادق المجلس البلدي على مراجعة أسعار الإشهار المعتمدة مع الوكالات التي اعتبر أصحابها أن الأسعار مرتفعة.
ويلاحظ انتشار كبير للوحات بوسط مدينة قسنطينة، خصوصا في مداخل البنايات التي تضم مكاتب محاماة وعيادات أطباء، فضلا عن بعض الأحياء التي تنتشر فيها بعض المهن، مثل حي الدقسي، في حين أصبح بعض التجار يلجؤون إلى وضع لافتات كبرى على محلاتهم من أجل استقطاب الزبائن.
سامي.ح