أصدرت ولاية قسنطينة، قرارا بمنع جمع المواد والنفايات القابلة للرسكلة بطريقة شرعية عبر مختلف الأماكن العمومية وهددت بوضع كل مركبة مخالفة بالمحشر لمدة 10 أيام، فيما تحولت هذه التصرفات إلى مشكلة شوهت الفضاء العام، كما استفحلت ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية والمواد الحديدية.
وباقتراح من مدير التقنين والشؤون العامة، فضلا عن إرسالية من الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، أصدر الوالي عبد الخالق صيودة قرارا يحمل رقم 1652، حيث تضمن المنع البات، لجمع المواد القابلة للرسكلة، ويتعلق الأمر بالكوابل النحاسية والمواد الحديدية والبلاستيكية والألياف البصرية وغيرها.
وورد في القرار الذي نشرته صفحة دائرة عين عبيد، أنه يمنع جمع هذه المواد بطريقة غير شرعية من الطرقات والساحات والأماكن العمومية على مستوى كل إقليم ولاية قسنطينة، إذ سيتم توجيه المواد المحجوزة بطريقة غير قانونية إلى مراكز الردم، في حين توضع المركبات المستعملة في هذا النشاط غير الشرعي بالمحشر لمدة 10 أيام مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
وتحول جمع النفايات والمواد القابلة للرسكلة إلى مشكلة حقيقية، عبر مختلف التجمعات العمرانية لاسيما الكبرى منها، حيث يتم بشكل يومي بعثرة النفايات بحثا عن المواد القابلة للرسكلة، بما يتسبب في تشويه الفضاء العام وسد المجاري المائية. كما أصبحت سرقة الكوابل النحاسية والمواد الحديدية، تشكل خطرا أمنيا واقتصاديا، إذ تحصي مصالح الأمن العشرات من حوادث السرقة فضلا عن التوقيفات، في حين تسببت السرقات في خسائر فادحة لشركات عمومية كبرى على غرار ترامواي قسنطينة واتصالات الجزائر وسونلغاز، فضلا عن البلديات، كما سجلت سرقة الكثير من التجهيزات المصنوعة بمواد حديدية، من ورشات البناء ومشاريع سكنية لم توزع على أصحابها.
لقمان/ق
