من المنتظر أن تباشر لجنة مشتركة بين مديريتي الضرائب والتجارة بقسنطينة، خرجات ميدانية لمراقبة وإحصاء العدد الحقيقي للتجار والمهنيين، لاسيما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وذلك من أجل مباشرة تحصيل الضرائب غير المسددة، كما أكد الوالي ضرورة إعادة النظر في دفاتر الشروط والمبالغ المالية للصفقات، التي قال، بأنها مبالغ فيها جدا مقارنة بولايات أخرى.
و وجه والي قسنطينة، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي الأخيرة، تعليمات إلى مديري الضرائب والتجارة، من أجل تشكيل لجنة مشتركة ومباشرة إحصاء التجار، لاسيما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ، حيث ذكر عبد الخالق صيودة أنه من غير المعقول أن يتم تحصيل نسبة ضئيلة من الضرائب في حين أن الولاية تعرف توسعا عمرانيا كبيرا ونشاطا تجاريا لاسيما بالمدينة الجديدة.
ولفت المتحدث إلى وجود الكثير من التجار الذين لا يدفعون الضرائب ولا يملكون حتى سجلات تجارية، في حين يدفعها الموظف البسيط، مشددا على مدير الضرائب المنصب منذ سنة، على ضرورة العمل الجدي من أجل تحسين المداخيل إذ تعد من مصادر التمويل الداخلية ومصدرا أساسيا لتمويل ميزانية الولاية، حيث مثلث لسنوات عديدة نسبا فاقت 90 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
وتظهر أرقام الإيرادات الجبائية لقسنطينة خلال 5 سنوات، تناقصا كبيرا في التحصيل الضريبي، وهو ما أثر على قدرة الولاية كجماعة محلية في الاستجابة لمتطلبات التنمية المتزايدة.
ولم تستفد الولاية من توسع النشاط التجاري لاسيما بالخروب وقسنطينة، في زيادة الإيرادات الجبائية، وذكر المجلس الشعبي الولائي في تقرير له أنه و رغم التوسع العمراني الكبير، إلا أن نسبة التحصيل الضريبي لا تتطابق والنشاط الاقتصادي المسجل، كما أن العائدات لا تلبي متطلبات التنمية.
ومن خلال المعطيات التي تحصلت عليها لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس، من مديرية التجارة و كذا مديرية الضرائب، من خلال إجراء مقارنة بين عدد المتعاملين الاقتصاديين والتجار باختلاف طبيعتهم القانونية ونظامهم الجبائي فضلا عن عدد المكلفين بالضريبة على مستوى الولاية، تم الوصول إلى نتيجة مفادها تهرب أزيد من 10 آلاف متعامل من دفع الضريبة.
وأمام هذا العدد المعتبر من المتهربين من الضرائب بالولاية، لاحظت اللجنة، أن إدارة الضرائب أصبحت غير قادرة لوحدها على مواجهة التهرب والغش الضريبي، وذلك لتوسع المكلفين في نشاطاتهم واستعمالهم طرق عديدة للتملص، إذ تم إحصاء أزيد من 77 ألف تاجر و مهني و متعامل اقتصادي بالولاية في مختلف المجالات، في حين تم الوقوف على التزام أزيد من 67 ألفا بدفع الضرائب، علما أن الولاية تتوفر على 72 ألف تاجر بينهم 41 ألفا بدائرة قسنطينة و أزيد من 18 ألفا بدائرة الخروب.
وتتمثل إيرادات الولاية في هذا المجال، في مجموع الرسوم و الضرائب، التي تفرض على المكلفين بالضريبة باختلاف نشاطهم سواء كان مهنيا أو تجاريا و باختلاف نظامهم الجبائي، حيث سجل تراجع في السنوات الأخيرة في مجموع إيرادات الرسم على النشاط المهني والضريبة الجزافية الوحيدة، وفي ميزانية الولاية لسنة 2019 تم تحصيل 188 مليار سنتيم قبل أن تتراجع في 2021 إلى 152 مليارا لتسجل ارتفاعا في ميزانية عام 2022 إلى أزيد من 194 مليار سنتيم.
و وفق تقرير المجلس الشعبي الولائي، بات من الضروري تفعيل دور اللجان المختلطة «ضرائب تجارة» أو «ضرائب، تجارة، جمارك» من أجل الإحصاء الفعلي للمكلفين بالضريبة انطلاقا من تسجيلهم لدى مصالح السجل التجاري.
من جهة أخرى، أمر والي قسنطينة، بإعادة النظر في إعداد دفاتر الشروط، ومبالغ الصفقات العمومية، حيث قال إنه حين اطلاعه على مدونة المشاريع وجد أن قيمة صفقات الإنجاز مرتفعة جدا مقارنة بولايات مجاورة، كما أكد على ضرورة تقليص آجال الإنجاز والتفاوض مع المؤسسات لإتمام مشاريع في أوقات قياسية، مقدما مثالا بثانوية أنجزت في ظرف لم يتعد العام في ولاية باتنة، في حين أن إنجاز منشآت مماثلة بقسنطينة يستغرق وقتا.
لقمان/ق
