يعرف المجلس الشعبي البلدي ببني حميدان بقسنطينة، انسدادا بين المير وتسعة أعضاء معارضين له، وهو ما تسبب في تعثر إعداد والمصادقة على الميزانية الأولية فضلا عن مشاريع تنموية، فيما يطالب مواطنون بتغليب المصلحة العامة والكف عن الصراعات خدمة للشأن العام.
ونظم أمس، مواطنون مؤيدون لرئيس بلدية بني حميدان عبد الحق شروانة، وقفة مساندة له حيث طالبوا الوالي بالتدخل لوقف الانسداد المسجل، كما أكدوا على ضرورة فتح المجال للمير من أجل العمل خدمة للتنمية بهذه البلدية الفلاحية الصغيرة، علما أن هذه الوقفة تعد الثانية في ظرف 48 ساعة.
وقبل أزيد من أسبوع عقد الوالي عبد الخالق بن صيودة، اجتماعا وجلسة صلح، جمعت أعضاء المجلس برئيس البلدية، أين ظل كل طرف متمسكا بموقفه، قبل أن يمنحهم مهلة زمنية للحد من الانسداد المسجل، كما نظم رئيس دائرة زيغود يوسف اجتماعين بين الأطراف المتخاصمة، غير أن الخلافات ما تزال قائمة إلى اليوم وهو ما أثر على التنمية المحلية بالبلدية، وفق ما أكده لنا رئيس البلدية، الذي قال بأن إعداد والمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2023، فضلا عن مشروع مداولة لتحديث نظام الإنارة العمومية والتي رصد لها غلاف مالي يزيد عن ملياري سنتيم، ما يزال متعثرا.
واتهم المنتخبون المعارضون ، وعددهم 9 موزعين على تكتل الأحرار وجبهة التحرير الوطني فضلا عن «الأرندي»، رئيس البلدية باتخاذ قرارات أحادية وعدم إشراك الأعضاء في مختلف القرارات والمداولات الرسمية، فضلا عن اقتراح المشاريع، لكن رئيس البلدية أكد أن هذا الاتهام غير صحيح.
وأوضح المتحدث، أنه تم منح صلاحية إعداد القوائم المستفيدة من قفة رمضان لمنتخبين معارضين حاليا له، لكنهم تأخروا في إعدادها في وقت سابق، كما أن فئة أخرى استغرقت 4 أشهر دون أن تعد قائمة المستفيدين من السكن الريفي، رغم أن مواطنين يحوزون على عقود ملكية للأراضي وهو نفس ما سجل مع مراسلة مديرية البناء والتعمير التي طالبت فيها بإعداد قائمة للراغبين في إضافة طلب ثاني للسكنات الريفية.
ويلح المعارضون على ضرورة استقالة رئيس البلدية كون العمل معه أضحى، حسبهم، أمرا مستحيلا، لكن رئيس البلدية يؤكد أنه لا يوجد أي داع قانوني أو أخلاقي لاستقالته، مؤكدا أن مطالب المنتخبين المعارضين تعجيزية وغير قانونية في نفس الوقت، حيث قال إنهم طلبوا منه «منحهم حصة سكن اجتماعي من أجل توزعيها بأنفسهم» في حين أنه مجرد عضو في لجنة الدائرة، ولا يحق لأي طرف أن يحل محل هذه الهيئة القانونية مهما كانت صفته.
وأكد رئيس البلدية، أن أحد الأعضاء المعارضين كان يستغل مرآبا تعود ملكيته للبلدية، بطريقة غير قانونية ودون عقد كراء منذ جانفي 2020 ودون أن يدفع أي مقابل باعتبار عدم وجود أي عقد بين الجهة المالكة ومستغله، لكنه وبعد توليه مسؤولية البلدية، قام بغلقه قبل أن «يطالبه هذا المنتخب بالتنازل عنه في إطار قانون الاستثمار» وهو ما اعتبره المتحدث أمرا غير قانوني.
وقد سُجل قبل أشهر انسداد وصراعات كثيرة منذ تنصيب المجلس، وهو ما تسبب في تعثر دورات البلدية، لكن وإثر ضغط من المواطنين اضطر المنتخبون إلى المصادقة على المداولات، كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الأعضاء المؤيدين لرئيس البلدية هو 4 ويتعلق الأمر بمنتخبين من «حمس»، و مثلهما من جبهة المستقبل.
لقمان/ق
