دعا أمس، مختصون في القانون والاجتماع والاتصال خلال ملتقى دولي احتضنته جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، إلى ضرورة تكثيف جهود الباحثين وكذا سن قوانين تشريعية صارمة، من أجل التصدي للجرائم الإلكترونية التي اجتاحت المجتمعات وتطاولت على خصوصية الأفراد والمؤسسات وهددت أمن واستقرار الدول.
وخلال الملتقى الموسوم بعنوان «التكنولوجيات الحديثة والجريمة»، والذي احتضنه مخبر العلوم القانونية والتطبيقية بمشاركة باحثين في اختصاصات مختلفة من داخل وخارج الوطن عبر تقنية التحاضر عن بعد، تطرق الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة سطيف 2، والمختص في علم النفس الإجرامي، الدكتور لعزازقة حمزة، إلى فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم السيبيرالية، وأبرز صعوبة الكشف عن الفاعل في مثل هذه الجرائم خصوصا إن تم اعتماد أساليب تقليدية في التحري، نظرا لسهولة التخلص من الآثار كون المشتبه فيه متمكنا من التقنية والرقمنة.
واعتبر المتحدث، جرائم الفضاء السيبيرالي من أبرز الجرائم المستحدثة والخطيرة التي عرفتها المجتمعات الإنسانية الحالية دون استبعاد أي مجتمع، فهي ترتكب من طرف مجرمين يملكون خبرة وتكوينا وكفاءة تكنولوجية ومستوى ذكاء عال، وبالتالي فالباحث في مجال الإجرام يجد نفسه أمام فئة من الصعب جدا إدانتها، قائلا إن هذا التطور التكنولوجي قد ضاعف من وطأة الظاهرة وسهل انتشارها، فلم يعد الأمر يتعلق بالجرائم الصغيرة بل تعدى ذلك إلى عمليات منظمة عابرة للحدود، مضيفا أن الإنترنت ما هي إلا بُعد جديد يضمن السرية للمتعدي ويخدم مصالحه، مع إمكانية الانفلات والهروب من المتابعة القضائية، الأمر الذي صعب على المحققين تتبع ورصد وكشف حركة المجرم.
من جهتها، ذكرت أستاذة الحقوق بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، الدكتورة غواص حسينة، في مداخلتها حول آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري، أن التطور الهائل وغير المسبوق لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وكذا النمو السريع للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، قد هيأ فرصا جديدة لممارسة الأنشطة الإجرامية الإلكترونية، التي أضحت اليوم تمس باستقرار وأمن الدولة، كما تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا على الأفراد وحرياتهم الخاصة، وبناء على هذه التطورات المتصاعدة تسعى الدولة لتعديل القوانين التشريعية ومختلف الإجراءات الجزائية تماشيا مع المستجدات، إضافة إلى تنصيب هيئات ومؤسسات قضائية مكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية غير المرئية والسريعة.
وذكرت منظمة الملتقى الدكتورة بوزنون سعيدة، وهي أستاذة محاضرة بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الملتقى هو إبراز علاقة التكنولوجيا الحديثة بالتطور الحاصل في الجريمة وكذا مساهمتها في احتواء الظاهرة الإجرامية وتداعياتها الخطيرة على الفرد والمجتمع.
وتضيف الدكتورة بوزنون، أنه رغم كثرة الجرائم المرتكبة بسبب التكنولوجيات، إلا أنها تبقى وسيلة بحث وتنقيب واكتشاف لكثير من الجرائم، مثل التفتيش الإلكتروني الذي يعتبر آلية ترصد.
رميساء جبيل
