من المنتظر، أن تنطلق مديرية الأشغال العمومية، في التحضير لاقتراحات مشاريع لإنجاز طرق ازدواجية لمداخل ولاية قسنطينة، التي تفتقد إلى هكذا منشآت عبر كل مداخلها الرئيسية، كما وجه الوالي تعليمات من أجل غلق العمليات القديمة وتحضير دفاتر شروط جديدة لإنجاز مشاريع طرقات بلدية، لا تتعدى أجال إنجازها 3 أشهر.
وعقد أمس، الثلاثاء، اجتماع مجلس الولاية حول دراسة و متابعة الهياكل القاعدية والطرقات، التي تخص البرامج القطاعية غير الممركزة وكذلك البرامج القطاعية الممركزة، حيث حضر اللقاء كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي و الأمين العام للولاية و الوالية المنتدبة، فضلا عن رؤساء البلديات والدوائر والمدراء التنفيذين، ومدراء المؤسسات العمومية المعنية بالقطاع.
وتم التطرق في الاجتماع، إلى الوضعية، التي يعرفها قطاع الأشغال العمومية، لاسيما ما تعلق بمشاريع الطرقات المختلفة الوطنية، الولائية والبلدية و كذا النقائص المسجلة، وذلك من أجل تحديد الأولويات في المشاريع التابعة لهذا المجال.
ووجه الوالي عبد الخالق صيودة، تعليمات بالتحضير لمشاريع الاقتراحات الخاصة بازدواجية مداخل ولاية قسنطينة ، إذ تم منح الأولوية لازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الرابط بولاية أم البواقي مرورا بقطار العيش، و كذا الوطني رقم 27 الرابط بولاية جيجل، الذي يسجل ازدحاما مروريا كبيرا على مدار العام نظرا لضيقه وتدهور مختلف أجزائه علما أنه سجل حادثا مأساويا العام الماضي، على مستوى واد ورزق والذي راح ضحيته أكثر من 18 شخصا.
وتفتقد كل الطرق المؤدية، إلى الولايات الحدودية مع قسنطينة، إلى طرقات ازدواجية على غرار أم البواقي، التي أنجزت ما يفوق 60 كيلومترا إلى غاية حدود بلدية أولاد رحمون لكن مديرية الأشغال العمومية، لم تنجز مقطعا بمسافة 10 كيلومترات فقط رغم تسجيل عملية قبل أزيد من 10 سنوات، وهو نفس الوضع المسجل على مستوى الطريقين الوطنيين المؤدي إلى ولايتي ميلة وسكيكدة، في حين تم إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 المؤدي إلى قالمة لكن إلى غاية بلدية عين عبيد فقط.
وكلف رؤساء المصالح التقنيين في البلديات و التجزئات التابعة للمديريات، بتحضير بطاقات تقنية دقيقة لتفادي العراقيل التقنية أو المالية أثناء تنفيذ المشروع، كما أكد الوالي على إنهاء جميع المشاريع القديمة والمسجلة في السنوات الماضية، من أجل تسجيل عمليات أخرى جديدة، فضلا عن غلق جميع المشاريع المنتهية من أجل استغلال ما تبقى من اعتمادات مالية وتسجيل عمليات أخرى في القطاع، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مع استغلال المبالغ المالية المتبقية وكذا إعداد دفاتر شروط جديدة عاجلة لمشاريع صيانة طرق وطنية و ولائية أو بلدية، مع تحديد فترة للإنجاز لا تتعدى 3 أشهر.
وأمر الوالي، مديرية الأشغال العمومية، بوضع إشارات المرور خصوصا التي تعمل على توضيح الحدود بين البلديات، مع إعذار جميع المؤسسات المتخلّفة في إنجاز المشاريع وفسخ الصفقات مع المؤسسات المخلّة ببنود العقود، لاسيما بما تعلق بآجال التنفيذ.
لقمان/ق
