أمر والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أول أمس الخميس، بإزالة حظيرة المركبات غير الشرعية بساحة سي الحواس بوسط المدينة، فيما كلف رئيس الدائرة بتوفير مراحيض عمومية بمحطة زعموش التي أسند تسييرها لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، كما أكد المسؤول على دراسة وضعية عمارات بوذراع صالح من أجل إيجاد حل نهائي لها.
وقام والي قسنطينة مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والمدراء المعنيين بزيارة لعدد من النقاط، حيث بدأ بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بحسب ما أورده بيان لمصالح الولاية، أين اطلع على الوضعية المتدهورة لهذا الصرح الثقافي، واتخذ به عدة قرارات، من بينها إسناد تسييره إلى دار الثقافة مالك حداد، كما أمر مدير التجهيزات العمومية بإعداد تقرير عن الوضعية المالية، فضلا عن تنظيم عملية للتنظيف، في حين توجه الوالي إلى الساحة المحاذية لقصر أحمد باي، المسماة “ساحة سي الحواس”، أين وجه تعليمات صارمة للقضاء على موقف السيارات غير الشرعي الموجود على مستواها. وانتقل الوالي ومرافقوه إلى محطة زعموش للنقل الحضري بباب القنطرة، حيث أمر بتحويل تسييرها للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، كما وجه تعليمات باستغلال المساحة الشاغرة المحاذية للمحطة، وكرائها كحظيرة للتوقف. وكلف الوالي رئيس دائرة قسنطينة بتوفير مراحيض عمومية بالمحطة، وإحصاء الأماكن التي تفتقر إليها من أجل توفيرها عبر إقليم البلدية، في حين اختتم جولته بزيارة عمارات حي بوذراع صالح، أين اطلع على وضعيتها والتقى بممثلي الحي، مؤكدا على دراسة وضعيتها مع المصالح المختصة من أجل إيجاد حل نهائي لها.
من جهة أخرى، بلغت نسبة استهلاك البرنامج القطاعي للتنمية على مستوى ولاية قسنطينة 70 بالمئة، بحسب الملخص الذي قدمته مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية خلال اجتماع موسع أشرف عليه والي قسنطينة في نفس اليوم حول متابعة المسائل المتعلقة بشكل مباشر بالتّنمية، وتناول في جدول أعماله دراسة وضعية استهلاك القروض، التي بلغت نسبتها في البرامج البلدية للتنمية 47 بالمئة، بما في ذلك المبالغ المتبقية.
ووجه الوالي خلال الاجتماع، بحسب ما جاء في بيان ثان لمصالح الولاية، تعليمات لممثلي القطاعات المعنية ورؤساء البلديات، من أجل تحسين استهلاك القروض وإغلاق الملفات والعمليات المتبقية، ما ينعكس بصفة مباشرة على تحريك التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وقد حضر الاجتماع الأمين العام للولاية والوالية المتندبة للمقاطعة الإدارية علي منجلي ومدراء المجلس التنفيذي ورؤساء المصالح المعنيين، إلى جانب رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمراقب المالي وأمين خزينة الولاية والمراقبين الماليين للبلديات وأمناء الخزينة للبلديات ومدير شركة “سياكو” وممثلي مؤسسة “سونلغاز” ومدراء المؤسسات العمومية والهيئات المعنية.
سامي.ح
