دعا أساتذة خلال فعاليات ملتقى دولي نظم بجامعة قسنطينة 1، أمس، إلى ضرورة الاستثمار في الوعاء العقاري الوقفي في الجانب السياحي، لاسيما وأن الجزائر تزخر بمعالم وقفية عديدة من شأنها أن تدر أرباحا كبيرة وتجعل من بلادنا قطبا هاما في هذا المجال
وأكدت رئيسة الملتقى و الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، البروفيسور كريمة محروق و رئيسة مخبر الدراسات القانونية التطبيقية، أن الهدف من تنظيم الملتقى حول موضوع السياحة الوقفية وآفاق الاستثمار، هو إعطاء صورة واضحة عن وضعية الأوقاف في الجزائر، لاسيما مع التوجه الجديد للدولة نحو استثمار الأموال الوقفية في مجال السياحة حتى تصبح رافدا من روافد التنمية الاقتصادية مقارنة بالدول الرائدة في هذا المجال. وأضافت المتحدثة، أن ما تزخر به الجزائر من معالم وقفية من شأنه أن يدر أرباحا كبيرة في حال استغلالها على نحو جيد، باستثمار جانب من الأموال الوقفية في مجال السياحة لتثمين وترقية المواقع المعينة التي تتميز بها العديد من مناطق الوطن، وتوظيفها في المجال السياحي الذي أصبح من الركائز الأساسية في البلاد، و التي تم على أساسها توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية، والشؤون الدينية والأوقاف. وقالت الأستاذة إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين والانطلاق في إنجاز مشاريع سياحية هامة بالمواقع والمعالم الدينية، لاستقطاب السياح والاستفادة من المداخيل لتجسيد أهداف الشراكة الرامية إلى ترقية التراث الوقفي وخدمة التاريخ الوطني، إلى جانب تثمين وترقية الصناعات التقليدية والحرف وإدراجها في كل الفضاءات الدينية، مع إعداد برامج تكوينية وتحديد الاحتياجات الخاصة بالمرشدين المتخصصين في السياحة الدينية وإعداد مسالك سياحية ذات طابع ديني. كما ينص مضمون الاتفاقية حسب المتحدثة، على استغلال الأراضي الوقفية في إنجاز مشاريع سياحية بالمواقع الدينية مع مراعاة الأصالة التراثية والهندسة المعمارية المحلية وكذا إسهام الحرفيين في تأثيث المعالم الدينية، مع تخصيص جزء من أموال صندوق الزكاة للشباب الراغبين في إنجاز أنشطة حرفية لدعم الصناعة التقليدية وترقية وتثمين هذه المواقع والمعالم.
ومن أجل دعم السياحة الوقفية تم إنشاء الديوان الوطني للوقف وفق المرسوم التنفيذي 21 - 179 والمؤرخ في 3 ماي 2021، والذي يهدف لاستثمار أفضل في الأملاك الوقفية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مشاريع تنموية، بغية خلق ثروة بعيدة عن التبعية للبترول أين توزع عائداتها على الفقراء والمساكين، وأضافت الأستاذة أنه رغم جدية المساعي المبذولة في سبيل النهوض بالقطاع، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وصعوبات رغم الكم الكبير من الأملاك الوقفية ذات الطابع العقاري الذي تزخر به الجزائر. ومن أبرز الصعوبات التي تقف في وجه التقدم الاستثماري هي طبيعة النظام الإداري، الذي يقف حاجزا أمام الراغبين في الاستثمار السياحي في العقار الوقفي، إلى جانب استحالة عمليتي الحصر والجرد وصعوبة استرجاع العقارات ذات الطابع الوقفي المؤممة، أين يتوجب، وفق الدكتورة محروق، الحصول على حلول جدية وبديلة للنهوض بهذا القطاع وتفعيله وتعزيز جاذبيته في سوق الاستثمار، من خلال الاعتماد على تجارب رائدة في هذا المجال ومنحه الأهمية التي تناسب الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في الجزائر.
رميساء جبيل
