سجلت بلدية قسنطينة، أمس، انسدادا ثالثا، حيث أصر 22 منتخبا على رفض المصادقة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المخصصة للمصادقة على إعانة قفة رمضان، فيما اتهم المير المعارضة بتعطيل مصالح المواطنين من أجل مطامح شخصية، موجها الاتهام إلى «شخص مسؤول» يعمل على عرقلة المجالس المنتخبة خدمة لمصالحه من أجل استحقاقات السينا المقبلة، فيما طالب المعارضون باستقالة رئيس البلدية، بسبب ما وصفوه بالانفراد بالسلطة .
و بدت الأجواء مشحونة جدا بمقر البلدية، ولم تظهر أي بوادر للانفراج في الأزمة المسجلة منذ تاريخ 30 من شهر جانفي، والتي رفض المعارضون من خلالها المصادقة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، قبل أن يطلب رئيس البلدية شراف بن ساري قبل افتتاح الدورة من المنتخبين المصادقة على جدول الأعمال، كون بلدية قسنطينة تعد الأخيرة على المستوى الوطني التي لم تصادق على إعانة قفة رمضان، علما أن الجدول المعروض على المصادقة قد عرض الموافقة، على إعانة الولاية المقدرة بـ 499 مليون سنتيم، وكذا القائمة الإسمية للمستفيدين من ميزانيتي البلدية والولاية .
ورفض 22 منتخبا من أصل 43، المصادقة على جدول أعمال الدورة بينما وافق 19 وغاب واحد عن الجلسة، ليرفع بن ساري الجلسة، لتتعالى على إثرها أصوات ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني الذين حضروا بقوة ، إذ انتقدوا هذا التصرف من المعارضين واتهموهم بعرقلة مصالح المواطنين إذ لا يعقل، بحسبهم، أن يتم رفض المصادقة على إعانة رمضان ، مطالبين الوالي بالتدخل من أجل وقف ما وصفوه «بالمهزلة» كما أكدوا دعمهم لرئيس البلدية، قبل أن يقرروا التوجه إلى ديوان الوالي لإيداع عريضة احتجاج ونداء لإنقاذ البلدية .
وذكر رئيس البلدية في ندوة صحفية، بأنه حان الوقت لمعرفة الحقيقة إثر الانسداد الثالث، حيث قال إن كل الانسدادات مبرمجة، كما أن المعارضين يطالبون بامتيازات شخصية تتعلق بإقالة 23 منتخبا من الحاصلين على مناصب المسؤولية الحالية وتعيينهم مكانهم، وهو ما يعد بحسب المتحدث أمرا غير مقبول على الإطلاق.
وتابع المتحدث، أنه دعا المعارضين مرارا وتكرارا من أجل الحوار لكن دون جدوى، إذ ما يزالون مصرين على موقفهم برحيله وهو مثلما قال، «لن يخون الشعب الذي انتخبه»، كما أشار إلى أنه قد تحدث إلى مسؤولي حزبي حمس والأرندي ومنحهم مناصب وطلب منحهم تقديم الأسماء من أجل تعيينهم لكن دون جدوى ، مؤكدا أن الحديث عن الانفراد باتخاذ قرارات يعد اتهاما عاريا من الصحة متحديا إياهم بتقديم دليل مادي واحد عن هذا الأمر، إذ أنه منح صلاحيات مطلقة للمندوبين للتصرف وفق ما يرونه في الحيز الجغرافي الذي يسيرونه، مشيرا إلى أن ما يدور من حديث عن تأثير أشخاص على قراراته، يعد حديث مقاهي متحديا الجميع بتقديم دلائل صريحة.
ودعا المير، المعارضين إلى التوجه إلى العدالة إذا كان أي منهم يملك ملفا واحدا عن الفساد الذي يتهمونه ونوابه به، مشيرا إلى أنه قدم تقارير إلى المصالح الأمنية وكل الجهات المسؤولة ، تتعلق بالشخص الذي يعمل على زعزعة استقرار بلدية قسنطينة وبعض البلديات على غرار عين سمارة وأولاد رحمون وديدوش مراد، حيث قال إن هذا الشخص شخصية معروفة ووضع البلديات رهينة لطموحاته السياسية في انتخابات السينا المقبلة أو ما يليها من استحقاقات قبل أن يبرز بأن المنتخبين المنضويين تحت لواء حزبه هم المسؤولون عن كل الانسدادات في بلديات الولاية، كما تحدث المير، عن تعثر العديد من المشاريع ومشاريع المداولات الخاصة بترقية الموظفين وإدماجهم.
وأكد المنتخبون المعارضون، في بيان تلاه نيابة عنهم المنتخب مسعي عبد الغني، أن أسباب الانسداد المسجلة من تاريخ 17 نوفمبر ماتزال هي ذاتها، حيث أن رئيس البلدية مازال ينفرد بالسلطة واتخاذ القرارات كما أنه وفق المتحدث، أفرغ اللجان من محتواها وجردها من كل الصلاحيات ناهيك عن إقصاء الإطارات وعدم إشراك المنتخبين في شؤون البلدية، وخير دليل وجود 5 مندوبين ضمن الرافضين لاستمراره على رأس البلدية، كما أشار إلى أن الأحزاب السياسية التي تحاور معها لا يمكنها التدخل كون الاتفاق بين المنتخبين تم داخليا وليس على مستوى هيئاتهم الحزبية.
ولفت المتحدث، إلى أن رئيس البلدية، حرض المجتمع ضدهم داخل الدورة كما حاول تكسير المجموعة من خلال التحاور مع الأشخاص فرادى عن طريق الوسطاء بدل فتح حوار ونقاش حقيقيين، قبل أن يطمئن المواطنين بوجود سبل قانونية كثيرة لصب إعانات قفة رمضان والتي أكد بأنها ستكون قبل شهر رمضان، مجددا مطلب رحيل بن ساري واستقالته من على رأس المجلس الشعبي البلدي.
لقمان/ق
