أكدت مصالح ولاية قسنطينة أن المسبح نصف الأولمبي بعلي منجلي ومسبح عين عبيد بالإضافة إلى مسبح خاص بعين سمارة ستفتح في 5 جويلية القادم، في حين أمهل الوالي رؤساء البلديات مدة أسبوع من أجل إطلاق المشاريع الممولة من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الذي خصص منه غلاف مالي بقيمة 184 مليار سنتيم.
ونشرت مصالح الولاية بيانا حول اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية الذي تطرق أول أمس للتحضير لموسم الاصطياف، حيث كلف الوالي، عبد الخالق صيودة، البلديات بضبط برنامج منتظم لرفع القمامة وتكثيف عمليات المراقبة ونظافة المحيط، خصوصا ما يتعلق بحملات القضاء على الحشرات، فضلا عن تشديد الرقابة على المحلات التجارية وما يتعلق بالصحة العمومية، كما شدد المسؤول على إحصاء قاعات الحفلات ومراقبة مدى مطابقتها للشروط القانونية، بالإضافة إلى إحصاء شامل للمساحات الخضراء والحدائق العمومية، وإطلاق أشغال مشاريع تهيئة الطرقات المسجلة.
وكلف الوالي مدير الشباب والرياضة بإحصاء جميع المسابح مع متابعة جاهزيتها، فضلا عن فتح التي شارفت أشغالها على الاكتمال، حيث يتعلق الأمر بالمسبح نصف الأولمبي بمدينة علي منجلي ومسبح بلدية عين عبيد ومسبح خاص بعين سمارة. وأبرز البيان أن المسابح المذكورة ستوضع حيز الخدمة في الخامس من شهر جويلية القادم، بينما شملت تعليمات الوالي في قطاع الرياضة إجراء إحصاء عام لدور الشباب من أجل وضعها تحت تصرف الشباب، خصوصا الوافدين على قسنطينة من ولايات الجنوب، كما كلف الوالي مدير النقل بضبط مخطط خلال موسم الاصطياف، لاسيما المخطط الأزرق مع متابعة تخصيص قطارين نحو المدن الساحلية، خصوصا باتجاه جيجل وسكيكدة.
وتلقى رؤساء البلديات أيضا تعليمات بمتابعة قرار إلزام التجار والمواطنين بتحسين واجهاتهم طبقا للقوانين المعمول بها، فضلا عن ضبط برامج التنشيط الثقافي والرياضي والسياحي، في حين كلف الوالي مدير التجارة بالتعجيل في ضبط احتياجات التموين الخاصة بموسم الاصطياف، كما تلقى الحاضرون تعليمات بضرورة تكثيف عمليات الرقابة على فضاءات الركن ومحاربة الركن العشوائي والقضاء على المواقف العشوائية للسيارات، فضلا عن إلزامية التبليغ عن انقطاعات مياه الشرب والكهرباء خلال موسم الاصطياف بصفة فورية من أجل إصلاحها بشكل آني من طرف فرق التدخل ومتابعة التسربات المائية.
أما فيما يخص برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، فقد عرض مدير الإدارة المحلية وضعية 104 مشاريع تتمحور حول احتياجات المواطنين ذات الأولوية مثلما أكده البيان، وتتعلق بالصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية والتهيئة الحضرية والتعليم، في حين ناقش المجلس التنفيذي للولاية وضعية 146 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 184 مليار سنتيم ممولة من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث شدد الوالي على تسريع الإجراءات الخاصة بها، كما أمهل رؤساء البلديات المعنية مدة أسبوع لإطلاق العمليات غير المنطلقة واستدراك التأخر في تنفيذ هذه البرامج.
وقد تطرق الاجتماع أيضا للمشاريع المقترحة في قطاع الأشغال العمومية لعام 2024، فضلا عن العمليات المقترحة في إطار تسيير مدينتي عين نحاس وعلي منجلي. وفي اجتماع آخر عقد أمس، كلف الوالي لجنة مختصة لاختيار أرضية لتجسيد «قرية الصناعات التقليدية» بعد رفع التجميد عن المشروع. سامي.ح
