كشفت التحقيقات الأولية لمصالح الحفظ العقاري، التي مست المستفيدين من قائمة السكن الاجتماعي الأخيرة ببلدية قسنطينة، عن حيازة 400 شخص ضمنها لممتلكات عقارية، حيث أكد الوالي أن العملية مستمرة وسيتم إسقاط العديد من أصحاب التصريحات الكاذبة، كما أشار إلى تسجيل تجاوزات خطيرة في تسيير الملف سابقا، إذ كانت وصولات الاستفادة تباع بمبالغ وصلت إلى 20 مليون سنتيم.
وأوضح والي قسنطينة، في رده على سؤال للمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، سفيان بن عامر ، حول كيفية دراسة طعون قائمة 3350 سكنا اجتماعيا ببلدية قسنطينة، التي تم الإفراج عنها قبل أزيد من أسبوعين، أن عملية دراسة الطعون تتم وفقا للقوانين المعمول بها وكل الطعون مثلما أكد ستدرس، حيث أشار إلى أن التحقيقات الأولية لمصالح الحفظ العقاري قد كشفت عن حيازة 400 شخص ضمن القائمة، لممتلكات عقارية.
وأضاف، أن عملية التحقيقات على مستوى مصالح الحفظ العقاري ما تزال جارية وستشمل العملية أيضا حتى مصالح سونلغاز وغيرها من مؤسسات الدولة، إذ سيتم إقصاء كل من لا تتوفر فيه الشروط القانونية ، أما فيما يخص كيفية دراسة الطعون التي تجاوز عددها 14 ألف طعن، فقد ذكر الوالي أن الدراسة تتم في حق الأشخاص الذي طعن في استفادتهم فقط ولا يمكن لغير المستفيدين أن يطعنوا في عدم استفادتهم، لكن أشار إلى وجود قائمة أخرى قريبا سيتم من خلالها التكفل بفئة أخرى، كما ذكر بأن حصتها تقدر بقرابة ألفي مستفيد. وأكد الوالي، بأنه لا يمكن التكفل بمختلف الطلبات فعدد الملفات تجاوز 100 ألف ملف، لكن اللجان تعمل على منح السكن بشفافية للفئات الأكثر استحقاقا، متحدثا عن تجاوزات في تسيير ملف السكن الاجتماعي تسببت في عدم تسويته منذ سنوات، حيث كانت، مثلما صرح، تباع وصولات الاستفادة المسبقة بعشرة وعشرين مليون سنتيم، في حين كانت بعض الجمعيات تأخذ الأموال من المواطنين وفئة الكبار في السن وتعدهم بالاستفادة، كما سجلت شكوى مؤخرا من سيدة ذكرت فيها أن شخصا طلب منها 5 ملايين سنتيم من أجل إدراجها ضمن القائمة الأخيرة.
وأكد صيودة، أنه قد تم متابعة العديد من الأشخاص قضائيا بالخروب وقسنطينة، اتهموا بتحريض المواطنين على الاحتجاج، مؤكدا أن الدولة ستقف حازمة أمام أي محاولات لغلق الطرقات ، كما أكد بخصوص قائمة بني حميدان بأنه سيتم الإفراج عنها قريبا بعد استيفاء دراسة الطعون، كما سيتم أيضا على مستوى ابن زياد إجراء القرعة في الأيام القادمة.
وفيما يخص قوائم السكن عبر مختلف البلديات، فقد ذكر أن لجان الدوائر تعمل من أجل الإفراج عن مختلف القوائم قريبا، ويتعلق الأمر بـ 1800 مستفيد بالخروب، و 400 في حامة بوزيان ، كما يتم التحضير أيضا لمنح حصة 702 بزيغود يوسف وكذا 549 وحدة بعين عبيد فضلا عن 641 بأولاد رحمون . لقمان/ق
