يعاني سكان حي الحرية ببلدية ابن باديس بقسنطينة، من غياب الرّبط بشبكة الكهرباء، ويطالبون السلطات المعنية بالنّظر في الأمر وإيجاد حلول لتحسين الإطار المعيشي، فيما ذكرت مصالح البلدية أنّ المشروع تمّ تسجيله كأولوية لكنّ تكلفته مرتفعة، وسيتم تمويله في إطار برامج سنة 2024.
الحي المعروف أيضا باسم «الحي الجديد» يقع بمدخل بلدية بن باديس، ويتكوّن من قسمين، فجزء من منازله يحمل صيغة البناء الريفي وعددها 127 استفاد منها السكان سنة 2012، فيما يعتبر الجزء الثاني تحصيصا مملوكا لإحدى الوكالات العقارية، حيث تم شراء قطع أرضية به من طرف مواطنين، ومنذ التحاقهم بمنازلهم سنة 2015 مثلما ذكر عدد منهم، لم يتم الرّبط بشبكة الكهرباء، رغم أنّ خدمات أخرى كالصّرف الصّحي، التموين بالمياه الشروب والغاز الطبيعي متوفّرة.
وأدّت هذه الوضعية بالساكنة إلى ربط البيوت بكوابل عشوائية انطلاقا من الحي المجاور سايبي السايح، حيث ذكر مواطنون أنّ الكوابل مرمية على الطرق والأرضية، ولكثرتها يُمنع على أطفال الحي اللعب بالجوار خوفا من الأخطار، زيادة على التّكلفة التي تنتج عن الاستهلاك الواسع للكهرباء، حيث تضطر العائلة الواحدة إلى دفع فاتورة تصل إلى 6000 أو 7000 دينار، إذ قال الساكنة إنّ المنزل الواحد يزوّد حوالي ثلاثة أو أربعة منازل بالحي.
وأضاف المواطنون أنّهم راسلوا السلطات من أجل النّظر في وضعيتهم، وطالبوا في سياق آخر، بتشييد ابتدائية تغني أطفال الحي عن التنقل لمسافات بعيدة لمزاولة دراستهم، خاصة وأنّ الوعاء العقاري حسبهم متوفّر، حيث ذكر بعضهم أنّ التلاميذ يتنقّلون بحافلات النّقل المدرسي لمسافة حوالي 3 كيلومتر إلى ابن باديس مركز، كما سيوفّر مشروع المدرسة عناء التنقّل لأطفال المناطق المجاورة للحي على غرار مشتة كلارة ووشتاتي، الكرومة وبن رمضان. ويطالب الساكنة بمواقف للحافلات وممهلات وإشارات المرور، في ظل الخطر الذي تشكّله شاحنات الوزن الثقيل التي تذهب إلى المحاجر، على الأطفال.
من جهته قال رئيس المجلس الشعبي البلدي بابن باديس، حمزة عبد الهادي قطيط، بأنّ مشكلة التموين بالكهرباء مطروحة بحي الحرية الذي يصنف على أنّه حي حضري ويصنّف كذلك منطقة عمرانية تابعة لابن باديس مركز وهنا يكمن الإشكال الحقيقي، إذ لم يشمل برنامج مناطق الظل، المنطقة لهذا السبب، كما توجد أحياء أخرى بابن باديس مركز لا تتوفّر على خدمة الكهرباء والغاز، وقد تمّ إحصاؤها لتمويل مشاريعها من ميزانية الولاية بغلاف مالي يقدّر بـ 3 ملايير و200 مليون سنتيم مقسّمة عبر 6 عمليات.
واحتل حي الحرية أولى الأولويات عند ترتيب المناطق المعنية، لكنّ تكلفة الرّبط مرتفعة، بحيث تستنزف نصف الغلاف المالي المخصص أو أكثر، في حين أن تحيين تكلفة المشروع يؤدي إلى ارتفاعه في كلّ مرّة. وأضاف محدّثنا أنّ الاعتمادات المالية لسنة 2023 تمّ غلقها تقريبا، لذلك سيتم تمويل المشروع سنة 2024 في إطار ميزانية الولاية أو إحدى المديريات المعنية.
كما أكد «المير» اقتراح مشروع لمجمعين مدرسيين بكل من حيي سايبي السايح وسيدي عمر، في انتظار تسجيلهما من طرف الجهات المعنية، والجزء الذي يشتمل على التحصيص بحي الحرية يحتوي على أكثر من 300 حصة فعّلت منها حوالي 20 فقط، زيادة على أنّ تسجيل مشروع لمجمّع مدرسي يستلزم وجود عدد تلاميذ يصل إلى 300 فما فوق.
وبالنسبة لخطر حوادث المرور، فإنّ تصنيف الطريق المعني ولائي، والبلدية أحضرت، مثلما يضيف المسؤول، مقرّرا لإنشاء ممهّل بعد اقتراحه عبر لجنة المرور، وقد تمّت المصادقة عليه من طرف السلطات الولائية، على أن يُجسّد في القريب العاجل، ويُتبع بإشارات
المرور.
إسلام.ق
