دعا أمس، أساتذة ومتدخلون، خلال ملتقى وطني احتضنته جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، إلى إرساء مبادئ للتقييم الذاتي والتوجّه نحو التداخل بين الاختصاصات لتوسيع آفاق العمل، بالإضافة إلى التكامل بين الأخلاقيات والجودة، فيما سيتم استحداث وكالة وطنية لضمان الجودة قريبا.
وعلى هامش الملتقى الذي نظم في كلية الآداب واللغات، حول حوكمة التكوين الجامعي وتحديات جودة التعليم، صرح للنصر رئيس اللجنة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، الصادق بكوش، أنّ اللجنة منذ استحداثها وضعت خلايا في مختلف المؤسسات الجامعية بهدف ضمان الجودة وإرسائها، مضيفا أن العمل جار لإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد، خلال قادم الأسابيع، لتعمل بالتنسيق مع الوزارة، حيث تأتي كبديل للجنة وتتكفّل بمختلف مهامها، خاصة من ناحية تكوين الخبراء وإجراء تقييم دوري على مدار 4 أو 5 سنوات على المستويين الداخلي والخارجي من خلال الاستعانة بخبراء أجانب.
وقالت أستاذة تعليمية اللغات بكلية الآداب واللغات بجامعة الإخوة منتوري ورئيسة الملتقى، زينب هارون، إنّ المجتمع الجزائري يعرف تطورات كبيرة اقتصادية على وجه الخصوص، كما تتوجّه الدولة إلى تقريب مسارات التكوين من الوسط الاقتصادي، وبالتالي توسيع آفاق الولوج إلى سوق العمل انطلاقا من التكوين في اللغات بصفة عامة.
ودعت المتحدّثة إلى التوجّه نحو التداخل بين الاختصاصات، باعتماد علوم أخرى ضمن مشاريع بحثية، للتعرّف على الكفاءات المطلوبة في سوق العمل ومطابقة التكوينات المراد استحداثها وتقريبها من الكفاءات، باعتبار أنّ الشهادة الممنوحة للطلبة تسمح لهم بالتدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأضافت الدكتورة هارون أنّ الحوكمة تسمح بالتفكير في معايير، للحكم في مدى مطابقة تطور مسارات التكوين مع التغيّرات التي تحدث في العالم، في ظل التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبالتالي لابد من تقديم آليات للطلبة تسمح بمواكبة التطوّر الحاصل، زيادة على أنّ التركيز على اللغات يندرج ضمن سياسة الدولة بالاعتماد على الإنجليزية.
وعبّر من جهته أستاذ اللغة الفرنسية التعليمية والمقاربات الثقافية بجامعة بسكرة، دخّية عبد الوهاب، عن ضرورة إجراء صناع القرار وواضعي البرامج والممارسين في المنظومة التعليمية تقييما ذاتيا للعمل والبرامج المنجزة، ممّا يسمح بالقيام بإصلاحات ذات قيمة وجودة خاصة في الجانب البيداغوجي، فضلا عن تعزيز لغة الحوار والتواصل الفعّال بين الأطراف المعنية ممّا يسمح بتطوير الأفكار، بالإضافة إلى الاستمرارية والصّبر، كما أنّ الأخلاقيات تعتبر ركيزة وقاعدة لتحقيق الجودة، وأيضا تتطلّب تكوينا فعّالا وأساتذة نوعيين.
وذكر دخيّة أنّ الدولة الجزائرية توفّر إمكانيات للمضي في هذا السياق، وتحتاج إلى تكييفها مع متطلبات وخصوصية الفرد والمجتمع الجزائري فنظام «أل أم دي»، يحتاج أن يكون ملائما للواقع، مؤكدا أنّ الوقت لا يزال يسمح بإدخال تعديلات، تخدم نتائجها توجّهات الدولة الجزائرية في تعزيز الجودة والتكوين النوعي، مع دراسة تقويمية للوضع الراهن، حيث تتّجه الجزائر إلى القيام بذلك من خلال المشاورات والاجتماعات التي تمّ عقدها لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الاهتمام بمخرجات البحوث العلمية، المعدّة في هذا الإطار واستغلالها.
كما قال عضو المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية، الأستاذ مبارك بحري، إنّ إرساء الجودة في مختلف التخصصات والأطوار يسمح بتحديد الميكانيزمات التي تسمح بالأداء الصحيح، خاصة أنّ التكوين يخضع إلى عدّة عراقيل، وعلى المتكوّن ومن يكوّنه أيضا التحكّم في معايير الجودة التي تعني التعرّف على آليات تطبيق القوانين. وأضاف الأستاذ أنّه بظهور نظام «أل أم دي»، ازداد الاهتمام بعنصري الأخلاقيات الجامعية وجودة التكوين، وهما يمثلان علاقة تكامل لأنهما يخدمان أهداف المؤسسات البحثية. إسلام. ق
