صرح، رئيس دائرة قسنطينة، أن مصالحه انطلقت في عملية التحضير لقائمة جديدة للسكن الاجتماعي بألفي وحدة سيرحل المستفيدون منها إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي، إذ ستباشر لجان التحقيقات عملها إثر إجراء القرعة الخاصة بقائمة 3550 وحدة بعد غد الخميس، كما أكد أن اختيار مواقع السكن سيكون بيد المستفيد الذي سيسحب أمام المحضر القضائي ورقة تحمل رقم وعمارة ومكان شقته سواء بعين عبيد أو ماسينيسا أو علي منجلي.
وأفاد رئيس دائرة قسنطينة جلول شبوي في لقاء بالنصر، بأنه وإثر عملية الطعون من طرف أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، وبعد دراسة الطعون المكتوبة ومراجعة الفهارس العقارية الخاصة بالمحافظة العقارية وديوان الترقية والتسيير العقاري والصناديق الثلاثة، تم إسقاط عدد من الأسماء التي لا تستحق الاستفادة وفقا للقوانين المعمول بها.
وأبرز المتحدث، أنه تم إقصاء 156 اسما لكنه أوضح بأنها لا تعتبر كلها إسقاطات نهائية، لاسيما الأشخاص الذين أرسلت لهم مراسلات من أجل الراتب، حيث قال إن مصالحه وجدت مستفيدين من ذوي أجور تقدر بـ 12 مليونا، 9 ملايين، و 6 ملايين سنتيم، ليتم منحهم فرصة مثلما أكد، فرصة لاستدراك الأخطاء في حال وجودها، أما بالنسبة للفهرس فقد تمت مراسلة أزيد من 360 ممن قدموا طلب إعادة التماس، ثم رفعت عنهم لجنة الطعن الإلغاء.
وبالنسبة للقرعة الخاصة بقائمة 3550 سكنا اجتماعيا المعلن عنها شهر ماي المنصرم والتي ستجرى بقاعة أحمد باي بمناسبة المولد النبوي الشريف، يوم الخميس، فإن المعنيين من المستفيدين تمت دعوتهم لحضور القرعة، مع التأكيد على عدم حضور أي مرافقين لهم، حيث قال إن الإجراء المتخذ ليس إجحافا لأن القاعة ضيقة ولا تستوعب الأعداد الكبيرة للمواطنين.ولفت المتحدث، إلى أن مكان السحب سيكون واحدا من مجموعة أوراق وعلى مرأى الجميع، حيث أن المواطن هو من سيسحب عنوان سكنه، داعيا المواطنين إلى الصبر، والقرعة مثلما أكد ستكون بحضور مسؤولين من ديوان الترقية والتسيير العقاري وإشراف محضر قضائي. ولفت المتحدث، إلى أن مواقع السكن حددت بعين عبيد بـ 2350 وماسينسا بـ 500 والباقي في علي منجلي بأزيد من 600 وحدة، مؤكدا أن أسماء كل المواقع تكون مكتوبة على أوراق، بمعنى أن كل قصاصة تحتوي على رقم السكن وموقعه وطابقه والعمارة التي يوجد بها، ويتم دمجها كلها مع بعض، وكل مستفيد هو من يحدد مصيره بيده وذلك مراعاة لمبدأ الشفافية.
و وفق السيد شبوي، فقد وُجهت الاستدعاءات لجميع المستفيدين بأن كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مريض مدعو للتقدم بملف إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وإجراء القرعة على السكنات الأرضية، ليتم أيضا عبر كل المواقع السكنية المذكورة، ثم يدمجون في مجموع السحب.
وأكد المتحدث، أن الفئة غير المستفيدة لما قبل سنة 2014، ستحظى ملفاتها بالدراسة مجددا بعناية وستكون الدراسة أكثر جدية لاسيما في الملفات القديمة، إذ تم الوقوف على حالات لأشخاص في وضعية مزرية لكن لم يستفيدوا لأسباب مختلفة تتعلق بتغيير مقر الإقامة، أو عدم تجديد الملفات وغيرها.وتابع رئيس الدائرة، بأن هذه الفئة تم استقبالها في عملية الطعون كما تم استدعاء آخرين لتجديد الملفات والعملية متواصلة، وبعد القرعة، مثلما أكد، ستكون هناك جدية وصرامة أكبر في دراسة كل الملفات إذ ستنطلق فرق التحقيق في العمل بعد القرعة مباشرة، فضلا عن استدعاء اللجنة للتدقيق في كل الملفات القديمة، مع العمل أيضا على دراسة الملفات الجديدة لما بعد سنة 2014، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية للقائمة المقبلة ستكون بحوالي ألفي سكن أو ربما تكون أكثر بقليل، فالمهم هنا أن أوبيجيي ستحصي السكنات وتقدم للدائرة الإحصائيات الدقيقة بعد القرعة، علما أنها ستكون في علي منجلي.
ولفت المتحدث، إلى أن الإقصاء يخضع للقوانين المنظمة للعملية فضلا عن السلطة التقديرية للجنة الطعون الولائية، فمثلا فإن شخصا يملك قطعة أرضية بمساحة أكثر من 120 مترا مربعا يقصى، أو آخر لديه سكن بأكثر من 50 مترا مربعا يقصى هو الآخر، لكن في بعض الحالات فإن لجنة الدائرة أو لجنة الطعون، تقف على حالة شخص مستفيد من سكن من غرفتين لكنه مهدد بالانهيار، وهنا تتدخل السلطة التقديرية لاتخاذ موقف.ويبقى الأهم حسب ما صرح به رئيس الدائرة، هو أن يكون الملف قيد الدراسة، مضيفا أن اللجنة تتغاضى أحيانا عن بعض الأشياء خدمة لمصلحة المواطن مثلما تم في الأجور التي تجاوزت بقليل الأجر المحدد في قانون الاستفادة بـ 24 ألف دينار، كما أكد أن المواطنين استلموا الاستدعاءات وقرارات لجنة الطعن وتم تقديم توضيحات، وبأن فرص إعادة دراسة الملفات ما تزال مفتوحة لاسيما في تقديم مبررات قانونية وحقيقية.
لقمان/ق
