استقبل المركز الجهوي للأرشيف القضائي بقسنطينة، 216 دفعة لملفات إلكترونية تمّت معالجتها عبر تطبيقة تسيير الأرشيف، حيث قامت 48 بالمائة من الهيئات التابعة للمركز بعملية الدفع الإلكتروني، فيما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانطلاق في معالجة الطلبات عبر التطبيقة، حسبما كُشف عنه خلال ملتقى جهوي نّظّم أمس.
وتمّ التطرّق خلال مداخلات الملتقى الذي احتضنه المركز الجهوي للأرشيف القضائي الكائن بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، إلى أنّ عدد الدفعات الإلكترونية التي تمّ استقبالها ومعالجتها عن طريق تطبيقة تسيير الأرشيف بالنسبة للمجالس والمحاكم التابعة لها، يقدّر بـ 163، وذلك في الفترة ما بين مارس 2022 و25 أكتوبر 2023، وقد تصدّرتها ولاية عنابة بقيامها بـ 47 دفعة إلكترونية تليها تبسة بـ 21، فيما على مستوى قسنطينة تمّ إيداع 4، بينما أرسلت 53 دفعة تخصّ المحاكم الإدارية منذ أكتوبر من السنة الماضية إلى غاية 25 أكتوبر الفارط، إذ يقدّر عددها الإجمالي بـ 216.
وذكرت رئيسة قسم الإعلام الآلي بالمركز الجهوي للأرشيف القضائي، شبيلة قارة علي، أنّ المركز تعامل لحد الآن مع 48 بالمائة من الهيئات والجهات القضائية التابعة له والمقدّر عددها الإجمالي بـ 103، وأضافت أنّه سينتقل من خلال تطبيقة تسيير الأرشيف الإلكتروني إلى خطوة أخرى، من أجل تسهيل عملية معالجة الطلبات وتجسيد الأهداف المسطرة في عصرنة العملية، من خلال تفعيل التبليغ، بحيث يقوم مسؤول الهيئة صاحبة التبليغ بتقديم مراسلة تتضمن رقم الطلب عبر التطبيقة، إلى مديرة المركز الجهوي، وبدورها تقوم مصالح هذا الأخير بالبحث عن الرقم المرسل الذي يتيح المعلومات المراد البحث عنها، بعدها يتم استخراجها ونسخها وتحميلها.
وقالت ذات المتحدّثة إنّ هذا الإجراء سيسهل من عملية المعالجة ويقلّص من الجهد والوقت، على اعتبار أنّها كانت تتم سابقا عبر الحساب الداخلي لوزارة العدل. من جهتها ذكرت للنّصر مديرة المركز الجهوي للأرشيف القضائي فتيحة مكاس، أنّ التطبيقة متاحة من طرف المديرية العامة لعصرنة العدالة، ومن خلالها يتم تنظيم وتسيير الأرشيف الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا الإعلام الآلي والاتصال، بحيث تودع الوثائق التي تتوفّر فيها شروط الحفظ الدائم والمؤقّت على مستوى المركز من الجهات القضائية ذات الاختصاص، بإرسال البيانات الوصفية لمختلف الوثائق القضائية التي يبلغ عددها حاليا ضمن القائمة الشاملة أكثر من 300، في انتظار التحيين.
وأضافت المتحدثة للنصر على هامش اللقاء، أنّ المركز الجهوي حديث العهد وتجربته في الميدان فتية، لكن العمل يسير في الطريق الصحيح، حيث تمّ منذ حوالي سنة ونصف إنشاء قاعدة للبيانات الوصفية تتضمن بطاقات تشخيص لكل وثيقة، في انتظار دخول مشاريع أخرى للرقمنة بالتعاون مع الوزارة الوصية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمحتويات الوثائق، يحال إليها عبر القاعدة الأولى، مع احترام مبدأ المنشأ.
وتمت خلال الملتقى الجهوي، الذي حضره رئيس محكمة قسنطينة ومحافظ الدولة لدى محكمة قسنطينة، مرافقة النواب العامين ومحافظي الدولة للجهات القضائية في جولة تعريفية للمركز الجهوي والتعاملات التي تتم على مستواه، كما استفاد الأرشيفيون لدى الجهات القضائية من عدّة مداخلات شملت كيفية استقبال ومعالجة الوثائق، إجراءات التبليغ ومعالجة الطلبات عن وبعد، وكذا تطبيقة إيداع الأرشيف القضائي للجهات المعنية.
إسلام قيدوم
