استعانت، أمس، بلدية قسنطينة، بالقوة العمومية لإخراج المستأجر القديم من حظيرة ركن المركبات ذات الطوابق الكائنة بشارع زعموش، كما منحت مهلة 4 أيام لأصحاب المحلات لإخلائها حتى يتسنى للمستأجر الجديد استغلالها، فيما قال المسير بأنه لم يتلق أي إعذار بالإخلاء كما أشار إلى أن العقد السابق ينص على تجديده لمرة واحدة بعد خمس سنوات من الاستغلال، لكن ذلك لم يتم وتم طرح الحظيرة للمزايدة.
واستعانت، أمس بلدية قسنطينة، بالقوة العمومية لإخلاء حظيرة زعموش من عتاد المستأجر القديم، الذي ظل بحسب مسؤولي البلدية، يستغلها دون دفع حقوق الإيجار منذ جانفي من سنة 2021 ، علما أن هذا الأمر كان محل انتقاد من الوالي في دورة سابقة للمجلس الشعبي الولائي، فيما جاء هذا القرار تنفيذا لحكم قضائي بالإخلاء من أجل السماح للمستأجر الجديد باستغلال هذا المرفق، الذي يدخل ضمن ممتلكات البلدية، علما أن المعني لم يسدد الحقوق منذ انتهاء الخمس سنوات الأولى.وأوضح رئيس بلدية قسنطينة، شراف بن ساري للنصر، بأن المجلس الشعبي البلدي جدد عقد المستأجر، لخمس سنوات أخرى، لكن الوصاية رفضت هذا الإجراء وطالبت بطرحه للمزايدة العلنية وهذا ما تم ، حيث رست على مستأجر جديد ولهذا فقد تم اتخاذ إجراء الإخلاء ، مضيفا بأن الحظيرة ملكية بلدية ووجب استغلالها أحسن استغلال من أجل رفع مداخيل البلدية.وذكر المسير القديم للحظيرة، بأنه يحوز على عقد إيجار لمدة 5 سنوات قابل للتجديد مرة واحدة، ،حيث انتهت الفترة الأولى في جانفي 2021 ، دون أن يتم تجديدها ، إذ تم المطالبة بحسبه مرارا وتكرارا من أجل تمديد العقد ، لكن دون جدوى ،مؤكدا بأنه سدد كل المستحقات ، كما أشار إلى أنه توجه للعدالة من أجل تجديد العقد لكن ذلك لم يتم ، وذكر أيضا بأنه يعمل منذ قرابة عامين دون أن يتحصل على أي وثيقة، في حين أن البلدية لم تسلمه أي أمر بالإخلاء المحدد قانونا بـ 15 يوما، ولم تفسح له المجال لاستدعاء أصحاب المركبات لإخراجها من الحظيرة.
وطالب أصحاب المحلات، الموجودة أسفل الحظيرة، بضرورة إيجاد حل لوضعيتهم، حيث أنهم ينشطون بالمكان منذ أزيد من خمس سنوات، واكتسبوا قاعدة تجارية وزبائن ليجدوا أنفسهم مجبرين على إخلائها في ظرف لا يتجاوز 4 أيام، فيما ذكر ثلاثة مستأجرين بأنهم حولوا إلى الموقع بعد هدم الأماكن، التي كان يعملون بها بالقرب من المكتبة الحضرية.
وتعد حظيرة ركن السيارات زعموش من أبرز ممتلكات البلدية ، حيث أن طاقة استيعابها النظرية تقدر بـ 532 مركبة لكن طاقتها الحقيقية تتجاوز هذا الرقم وفق تأكيد منتخبي المجلس ، حيث طالبوا بضرورة تثمين هذه الملكية العمومية و تحسين الخدمات المقدمة بها، فيما حددت البلدية سعرا افتتاحيا، للمزايدة يقدر بأزيد من 1.3 مليار سنتيم، كما حددت مدة الكراء بثلاث سنوات قابلة للتجديد، علما أن المستأجر الجديد قد قدم عرضا بقرابة 4 ملايير للعام.
وقد تم كراء الحظيرة ذات الطوابق رفقة المحلات 16 الموجودة أسفلها، وهو ما أثار نقاشا كبيرا داخل المجلس، حيث أن الشركة المستأجرة قامت بإيجارها مرة ثانية لخواص وهو ما حرم البلدية، بحسبهم، من الاستفادة من المداخيل المالية لهذه المرافق، التي تقع في موقع استراتيجي هام يتميز بمردودية تجارية كبيرة.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الحالي قد ألغى القرار المتخذ من المجلس السابق، ضد مؤجر حظيرة السيارات ذات الطوابق بشارع زعموش، وصادقوا على تجديد العقد لخمس سنوات إضافية، إذ تم الاتفاق معه مبدئيا على رفع سعر الإيجار السنوي من 1.2 مليار إلى 2 مليار و 50 مليون سنتيم في العام ، فيما طالب منتخبون بضرورة رفع مبلغ الإيجار إلى مليارين و 300 مليون سنتيم مراعاة لمبدأ تثمين الممتلكات، لكن هذه المداولة لم تنفذ.
لقمان/ق
