عرفت ولاية قسنطينة التحاق أكثر من 8 آلاف مستفيد من منحة البطالة بالتكوين المهني منذ 2022، حيث تخرج ما يقارب 4 آلاف منهم، فيما استفاد أكثر من 1100 من مناصب عمل، كما أبرمت أمس، مديرية التكوين المهني 6 اتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية وهيئات.
واستعرض مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية قسنطينة، رفيق جودي، الإحصائيات الخاصة بالقطاع، حيث تحصي قسنطينة 44 هيكلا موجها للتعليم المهني، من بينها 18 مؤسسة تكوين مهني وتمهين و5 معاهد وطنية متخصّصة في التكوين المهني ومعهد للتعليم المهني وملحقة، فضلا عن 19 مؤسسة خاصة معتمدة، في حين تتجاوز طاقة الاستيعاب النظرية 10 آلاف مقعد، من بينها ما يقارب 8 آلاف في الهياكل التابعة للقطاع العام وأكثر من ألفين في القطاع الخاص، كما تتوفر الولاية على طاقة استيعاب في النمط الداخلي بما يصل إلى 932 متمهنا.
ويقوم القطاع في الولاية على 631 أستاذا دائما يدعمهم 92 أستاذا متدخلا متعاقدا، فيما شهدت الولاية تخرج ما يقارب 25 ألفا ما بين 2020 إلى 2023 في مجال التكوين المهني، من بينهم أكثر من 10 آلاف من الإناث، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف متخرج في نمط التكوين عن طريق التمهين خلال الفترة نفسها، من بينهم أكثر من 3400 من الإناث، في حين أدمج 492 من المتمهنين لدى المتعاملين الاقتصاديين. ويقارب عدد المستفيدين من منحة البطالة الذين تم استدعاؤهم برسائل نصية 15 ألفا.
من جهته، قدم مدير التشغيل لولاية قسنطينة، لقمان مسعودان، مداخلة حول «مساهمة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إنشاء مؤسسات اقتصادية فردية وجماعية وخلق مناصب الشغل التي تساهم في التنمية المحلية»، حيث أوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90 بالمئة من إجمالي المؤسسات في الجزائر وتوفر ما يقارب 70 بالمئة من فرص العمل، فيما قدم مجموعة من المؤشرات التي تعكس علاقة قطاع التكوين المهني بسوق العمل في ولاية قسنطينة ما بين 2020 و2023.
وأبرز مدير التشغيل بأن مجموع طلبات الشغل المسجلة في الولاية خلال الفترة المذكورة يتجاوز 287 ألفا، من بينها أكثر من 54 ألف طلب مقدم من قبل حاملي شهادات التكوين المهني، بما يعادل حوالي 19 بالمئة، في حين ينطوي هذا العدد على أكثر من 21 ألف طلب مقدم من حاملات شهادات التكوين المهني، أي بما يعادل حوالي 39 بالمئة. في المقابل، سجلت مديرية التشغيل خلال الفترة نفسها، بحسب الأرقام المعروضة، ما يقارب 41 ألف عرض عمل في مختلف قطاعات النشاط، تتصدرها الخدمات بأكثر من 21 ألف عرض ثم الصناعة بأكثر من 11 ألفا ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بأكثر من 6 آلاف عرض، بالإضافة إلى الفلاحة التي سجل فيها ما يقارب 1600 عرض.
أكثر من 10 آلاف عرض عمل لحاملي شهادات التكوين
أما العروض الموجهة لحاملي شهادات التكوين المهني فقد تجاوزت 10 آلاف، حيث تصدرها قطاع الخدمات بأكثر من 5400 عرض، ثم الصناعة بما يقارب 2900، بالإضافة إلى البناء والأشغال العمومية بأكثر من 1500 عرض والفلاحة بحوالي 400 عرض. وتجاوز عدد التنصيبات المسجلة في الفترة المذكورة 33 ألفا، حيث تصدرها قطاع الخدمات بما يقارب 18 ألفا، تليه الصناعة بأكثر من 9 آلاف تنصيب، ثم البناء والأشغال العمومية بأكثر من 5 آلاف ثم الفلاحة بما يقارب 1300، في حين نال خريجو التكوين المهني حصة من التنصيب الكلاسيكي بما يتجاوز 5700، من بينها أكثر من 2900 تنصيب في مجال الخدمات وأكثر من ألفين في الصناعة و611 حالة في البناء والأشغال العمومية و174 تنصيبا في قطاع الفلاحة، كما لفت المسؤول إلى تنصيب 2141 ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني و2482 ضمن أجهزة دعم إنشاء المؤسسات.
وشهدت الولاية خلال الفترة نفسها أيضا إنشاء عدد من المؤسسات المتعلقة بالتكوين المهني من خلال أجهزة الدعم، من بينها أكثر من مئتي مؤسسة أنشئت من خلال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أنجام»، من بينها 92 في قطاع الخدمات و43 في الصناعة و38 في مجال البناء والأشغال العمومية و37 في مجال الصناعة التقليدية و14 في قطاع الفلاحة، فيما تجاوز عدد المؤسسات التي أنشئت عبر جهاز الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية «أناد» 680، من بينها 464 في قطاع الصناعة و10 في مجال الصناعة التقليدية و144 في قطاع الخدمات و85 في الفلاحة و73 في قطاع الصيانة و6 في المهن الحرة.
أما بخصوص المستفيدين من منحة البطالة الذين تخرجوا من قطاع التكوين المهني واستفادوا من مناصب عمل، فقد تجاوز عددهم 1100، في حين قارب عدد الذين استدعوا منهم للتكوين 15 ألفا خلال 3 دورات تكوينية منذ 2022، فيما بلغ عدد المستدعين في دورة أكتوبر 2023 أكثر من 7 آلاف. وتجاوز إجمالي المستفيدين من منحة البطالة الذين التحقوا بالتكوين 8 آلاف، من بينهم حوالي 4 آلاف من الذين تخرجوا.
وأبرمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية قسنطينة 6 اتفاقيات مع كل من المؤسسة العمومية للجرارات الفلاحية وفندق «ماريوت» ومركز البحث في العلوم الصيدلانية وشركة الصيانة للشرق ومؤسسة تسيير مصالح مطار قسنطينة والمؤسسة الوطنية لإنتاج الآلات الصناعية، حيث تغطي عدة مجالات على غرار الصناعة الميكانيكية والسياحة والصناعة الصيدلانية والخدمات والإلكترونيك وصيانة المنشآت الإلكترونية. وقدم المدير العام لمؤسسة الجرارات الفلاحية، طارق مذكور، مداخلة أكد فيها أن المؤسسات بحاجة اليوم إلى حلول تطبيقية للمشاكل المطروحة على مستواها، وهو ما يمكن أن يلبيه قطاع التكوين المهني.
سامي.ح
