أطلق الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري «كاكوبات» بقسنطينة، خدمتين رقميتين جديدتين لمنخرطيه، تسهل عملية التواصل، ما جعل عدد المنتسبين الذين يتجاوبون مع الخدمة عن بعد يبلغ نسبة 99 بالمئة، فيما بلغ عدد المقاولات النشطة 4800 على مستوى المديرية.
وأكد، أمس، المدير الجهوي للصندوق، بوسبولة شهاب، في يوم ترويجي لإطلاق خدمتين رقميتين جديدتين، بمقر المديرية، أن مصالحه وجدت تجاوباً كبيراً من المنتسبين مع الخدمات الإلكترونية التي وصل عددها إلى 13 وبالتالي رقمنة الخدمات بنسبة مئة بالمئة.
واستحسن المنخرطون بصندوق «كاكوبات» الخدمات الجديدة الرقمية، خاصة وأنها تجنبهم عناء التنقل من المناطق التي يقطنون بها ومنها البعيدة التي تقع في ولايتي جيجل وسكيكدة، حسب المتحدث، الذي أضاف أن نسبة التعامل الرقمي بلغت 99 في المئة.
كما أضاف المدير، أن عمال الصندوق تلقوا تكوينا في مجال التعامل مع الرقمنة يؤهلهم من التجاوب مع المنخرطين بكل سهولة، كما يوفر الصندوق مختصين في هذا المجال لتوجيه ومساعدة الطاقم العامل في حالة استدعى الأمر ذلك.
وأكدت المكلفة بالإعلام بالمديرية الجهوية، ليليا فوغالي، أن الخدمات الجديدة تتيح فرصة التواصل بين الطرفين عن بعد، خاصة وأنها تحولت إلى حلقة مغلقة بداية بالانتساب عن بعد ثم استخراج الوثيقة ثم التصريح بالعمال أو تسديد حقوق الانخراط أو طرح أي انشغال، وكل هذا دون التواجد في مقر المديرية.
أما بخصوص استجابة المنتسبين لدفع حقوق الانخراط لصندوق «كاكوبات»، أكد المتحدث أنها تفوق نسبة 90 بالمئة، مضيفاً أنه تم إحصاء 4800 مقاولة نشطة على مستوى المديرية التي تضم 4 ولايات هي قسنطينة وميلة وسكيكدة وجيجل، واعتبر بوسبولة أن العدد منخفض مقارنة بما كان عليه قبل سنوات عديدة، مرجعا ذلك إلى فترة جائحة كورونا وإلى تجميد المشاريع منذ مدة، ولكنه أبدى تفاؤلاً بارتفاع العدد هذه السنة بعد أن عرف مجال البناء حيوية وحركية.
وأضاف المتحدث، أن الصندوق أطلق تسهيلات للمنخرطين بعد فترة كورونا تقضي بخفض مبالغ الانخراط وتسهيل تسديد الديون من خلال جدولتها، كما تشكلت لجنة طعون بالنسبة للمعترضين على بعض القرارات، ممثلا بأصحاب مشاريع معطلة أو عدم تحصلهم على المقابل المادي وغيرها من العراقيل التي لم تسمح للمعنيين بتسديد الانخراط.
وصرح رئيس دائرة الاستغلال بالمديرية طلحي عبد الكريم، أن الصندوق تمكن من التعامل مع منتسبيه بصفر ورقة، مقدما مثالاً عن كيفية إجراء العملية عبر فيديو مبسط يشرحها، كما أوضحت المسؤولة عن مصلحة الإعلام الآلي عويشة نوال، أن الخدمات الرقمية امتداد للتعامل عن بعد داخلياً، موضحة أن تحويل كتلة أجور العمال إلى البنوك أو مكاتب البريد يتم عن بعد، وهو ما يقضي على البيروقراطية.
وتحدث رئيس دائرة المنازعات بالمديرية، بن كنيدة بوبكر، عن التسوية الودية بالنسبة للمقاولات التي تعاني من ضائقة مادية، حيث تتم مرافقتها خلال تلك الفترة ومواصلة منحها الامتيازات اللازمة رغم عدم الالتزام بتسديد ما عليها، على غرار تسليمها شهادة أداء المستحقات تفادياً لعرقلة نشاطها، والمستعملة في دخول المناقصات والاستفادة من قروض وغيرها من الامتيازات.
وأرجع ممثل العمال بالمديرية والمراقب المعتمد المحلف، عوار سليم، النسبة المرتفعة لتجاوب المنتسبين مع مسار الرقمنة، إلى الحملات التحسيسية سواء كانت إلكترونية أو ميدانية، وذلك وفق برنامج سنوي يسمح باستهداف كل المعنيين مهما كان موقع تواجدهم، مبرزا دور المراقبين المحلفين في عملية التحسيس.
حاتم/ب
