قرر والي قسنطينة أول أمس، إيفاد لجنة إلى منطقة الظل صالح باي من أجل الاطلاع على انشغالات السكان، بعدما طرحوا مشاكل متعلقة بالتزويد بالمياه وغياب قنوات التطهير، في حين يشهد المكان تدهورا للطرقات الداخلية والأرصفة وغيرها.
وأمر والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بإيفاد لجنة إلى منطقة «صالح باي»، المعروفة بتسمية «الغراب»، من أجل الاطلاع على انشغالات السكان المختلفة، بعدما طرحها ممثلو جمعية الحي عليه خلال زيارة مشروع المركب الرياضي الجواري، حيث أوضح لنا ممثل الجمعية أن منطقة صالح باي تشهد نقائص في مجال التطهير والتزويد بالمياه، بالإضافة إلى تدهور وضعية الطرقات الداخلية والأرصفة. ولاحظنا خلال تواجدنا بالمكان تدهور وضعية الطرقات والتهيئة الخارجية عبر مسالك المركبات، فضلا عن النقص الكبير في المرافق على مستوى المنطقة، المصنفة كمنطقة ظل.
وطرح سكان المنطقة على والي قسنطينة انشغالاتهم حول الاستفادة من إعانات البناء الريفي، حيث أوضح الوالي أن الإشكالية المطروحة تكمن في حيازة عقود ملكية الأرضيات، فيما أكد بأن ولاية قسنطينة استفادت من 500 إعانة لسنة 2024 وتم توزيعها على مختلف البلديات، كما نبه بأن مصالح الولاية راسلت الوزارة الوصية من أجل إعادة النظر في التعليمة الخاصة بحيازة عقود ملكية القطع الأرضية للاستفادة من السكن الريفي، معتبرا بأن أغلبية المطالبين بالاستفادة من هذه الصيغة لا يحوزون عقود ملكية بقسنطينة.
وذكر مندوب المندوبية البلدية بوذراع صالح، عادل غرزولي، في تصريح للنصر، بأن المصالح التقنية للمندوبية قدمت مقترحا للبلدية من أجل تهيئة الطرقات الداخلية والأرصفة في الحي، كما أوضح بأن السكان يعانون من غياب شبكات التطهير، حيث يلجأون إلى حفر مطامير، فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتزود بالمياه، إذ يضطرون إلى التزود من خلال الصهاريج، فيما سبق لجمعية الحي أن طرحت مشكلة تدهور شبكة المياه. وأكد المندوب البلدي بأن المندوبية تلقت عددا مُعتبرا من ملفات طلب تسوية وضعية البناءات، حيث حولتها إلى مصالح البلدية المركزية لتحال على مصالح الدائرة لدراستها.
ويقطن بالغراب حوالي 3 آلاف نسمة، حيث يتم إنجاز مركب رياضي جواري في المنطقة، فيما قسم المشروع إلى أربع حصص تضم قاعة متعددة النشاطات بقيمة تتجاوز 3 ملايير سنتيم وحدد لها أجل 10 أشهر، بالإضافة إلى حصة ثانية مخصصة لإنجاز قاعة رياضية متخصصة بقيمة تتجاوز 4 ملايير سنتيم، فيما بلغت فيها نسبة تقدم الأشغال 75 بالمئة، كما أن الحصة الثالثة تخص أشغال الشبكات المتعددة ومساحة للعب والتدفئة بقيمة تتجاوز 3 ملايير سنتيم، وحدد لها أجل 10 أشهر. أما الحصة الرابعة فتخص إنجاز الإحاطة، حيث خضع هذا المشروع للتجميد في عام 2016، قبل أن يرفع عنه التجميد مع نهاية عام 2020 في إطار رفع التجميد عن المشاريع الواقعة في مناطق الظل.
سامي.ح
