أزالت مصالح بلدية قسنطينة أول أمس، لوحات إشهارية منصبة بمدخل حي بوالصوف بسبب وضعيتها غير القانونية، حيث حولت ملفات أصحاب الوكالات الإشهارية المعنية بها للعدالة، فيما تتواصل عملية إحصاء اللافتات والصفائح المهنية عبر مختلف المندوبيات.
وقامت مصالح بلدية قسنطينة بإزالة لافتات غير قانونية بمدخل حي بوالصوف، فضلا عن لافتة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5، حيث أعلنت البلدية عبر صفحتها الرسمية بشبكة «فيسبوك» أن العملية شملت اللوحات الإشهارية التي امتنع أصحابها عن تسديد حقوق الاستغلال أيضا، فيما حجزت اللافتات وحولت ملفات أصحاب الوكالات التي وضعتها إلى الجهات القضائية من أجل تحصيل حقوق الاستغلال العالقة. وذكر نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالممتلكات، محمد بن الشيخ الفقون، في تصريح للنصر، بأن عملية إحصاء اللافتات واللوحات الإشهارية عبر مختلف مندوبيات قسنطينة ما تزال مستمرة إلى اليوم.
وشرعت بلدية قسنطينة منذ عدة أشهر في إحصاء اللافتات واللوحات الإشهارية من أجل تفعيل عملية تحصيل المستحقات المترتبة عن عرضها، خصوصا اللافتات واللوحات المهنية التي تتركز بشكل كبير في وسط المدينة والتجمعات السكنية الكثيفة، على غرار حي الدقسي وسيدي مبروك والمدينة القديمة التي تعرف تجمعا كبيرا للأنشطة المهنية، فضلا عن استغلال بعض الوكالات لمساحات من أجل عرض لوحات إشهارية مختلفة دون دفع المستحقات الخاصة بالبلدية. وشرعت مصالح بلدية قسنطينة في توجيه أوامر دفع رسوم عرض الإعلانات والصفائح المهنية بوسط المدينة، حيث أحصت مندوبية سيدي راشد حينها أكثر من 1100 لافتة قدرت عائداتها بـ800 مليون سنويا.
وخاض أعضاء المجلس الشعبي البلدي في دورة سابقة نقاشا حول تفعيل عملية تحصيل رسوم اللافتات والصفائح المهنية، حيث أوضح حينها مدير الممتلكات بأن العدد المتوصل إليه في قطاع سيدي راشد بوسط المدينة لا يعكس الواقع، وأكد أن العدد الحقيقي يمكن أن يتجاوز ذلك بكثير، إذ يرجح أنه يفوق 3 آلاف، في حين وضعت البلدية تطبيقا رقميا لصب المعطيات الخاصة باللافتات فيه بحسب معايير احتساب الرسوم وفقا للطريقة الواردة في قانون المالية. وقد واجه الأعوان المكلفون بعملية الإحصاء صعوبات ميدانية، ما استدعى منهم في بعض الحالات التنقل إلى المكان نفسه عدة مرات، بينما لجأ بعض أصحاب اللوحات إلى نزعها بعد مرور أعوان الإحصاء تفاديا لدفع الرسوم، مثلما علمنا من مسؤولي البلدية.
ويذكر أن بلدية قسنطينة باشرت عملية إحصاء اللافتات والصفائح المهنية منذ عدة سنوات دون أن تتوصل إلى نتيجة إلى غاية اليوم، حيث وردت المعايير الخاصة بتعيين الإعلانات في المادة 78 من قانون المالية لسنة 2018، فيما تخص الإعلانات التي تتراوح رسومها بين 200 و800 دينار بحسب حجمها ونوع الورق المطبوع عليها، فضلا عن أن مبلغ الرسم يتحدد بحسب عدد الإعلانات المعروضة، كما يحدد مبلغ الرسم الخاص بالإعلانات والصفائح المهنية بحسب الفترات السنوية وحجم الإعلان، إذ يتراوح بين ألف و7500 دينار. وينص القانون نفسه على تعرض أصحاب الإعلانات لغرامات مالية «عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا» تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف دينار.
سامي.ح
