أسدى المدير العام للسكن، تعليمات برفع وتيرة الإنجاز الخاصة بمختلف المشاريع المعنية بالتوزيع بولاية قسنطينة بمناسبة عيد الاستقلال المصادف ليوم 5 جويلية المقبل، بعد أن عرض المقاولون جملة من الانشغالات والعراقيل التي يصادفونها أثناء الإنجاز وتسببت في تأخر أو توقف المشاريع، ما دفع المدير لزيارة بعض الورشات المفتوحة حاليا بكل من بلدية زيغود يوسف والمقاطعة الإدارية علي منجلي.
وتواجد بداية الأسبوع الجاري، المدير العام للسكن في وزارة السكن والعمران والمدينة، بولاية قسنطينة، في زيارة عمل بالمديريات التابعة للقطاع، وكذا من أجل الاطلاع عن قرب على وتيرة سير أشغال المشاريع السكنية، وخاصة تلك المعنية بالتوزيع في 5 جويلية القادم بمختلف البلديات، كما عقد المسؤول جملة من الاجتماعات مع المديرين والمسؤولين عن الورشات بغية تلقي معلومات بخصوص جاهزيتها مع إسداء بعض التعليمات القاضية برفع وتيرة الإنجاز، بحسب المصالح المعنية.
وعقد المدير العام للسكن جلسة عمل، بمقر المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، جمعته بالمدير العام وإطارات الديوان، حيث تمت خلالها دراسة وتقييم مختلف المشاريع من صيغتي السكن العمومي الإيجاري، والترقوي المدعم، وقد كان هذا الاجتماع مناسبة تطرق خلالها المشاركون لوضعية المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمتوقفة وتلك التي تعرف تأخرا، وتم عرض الإشكالات والعراقيل الحائلة دون إنهاء المشاريع وتسليمها.
وأسدى المسؤول خلال الاجتماع جملة من التعليمات التي تقضي برفع وتيرة الإنجاز لاسيما بالمشاريع المزمع تسليمها بمناسبة عيد الاستقلال يوم 5 جويلية المقبل، وفي الفترة المسائية، أجرى زيارة ميدانية لمعاينة وتفقد مختلف المشاريع والوقوف على مدى تقدم الأشغال، وتمثلت المحطة الأولى في ورشة 500+300 مسكن عمومي إيجاري ببلدية زيغود يوسف، ثم 1000 مسكن عمومي إيجاري بالتوسعة الغربية، ومشروعي 460 و 300 سكن ترقوي مدعم.
واستقبل والي قسنطينة، وفدا من وزارة السكن والعمران والمدينة ممثلين في المفتش العام بالوزارة، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للسكن، المدير العام للمدينة، المدير العام للتجهيزات العمومية وعدد من الإطارات المركزية بالوزارة، أين تناول اللقاء، عددا من المسائل المتعلقة بالقطاع لاسيما النقائص المسجلة بعدد من التجمعات السكانية أو الأقطاب العمرانية الجديدة على غرار الطرق، التسيير، المياه وغيرها مع دراسة إمكانية التكفل بها.
كما تطرق الوالي، حسب مصالح الولاية، إلى احتياجات قسنطينة في مجال السكن قصد أخذها بعين الاعتبار كون الأمر يتعلق بولاية محورية وعاصمة للشرق الجزائري، خاصة وأن الطلبات على السكن في تزايد مستمر منذ سنوات رغم الجهود المبذولة في توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات بمختلف البلديات خاصة بالخروب وعين عبيد وكذا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.
وفي نفس الزيارة حل المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن رفقة اللجنة المرافقة له بمقر ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة، من أجل الانطلاق مباشرة إلى مواقع المشاريع للإطلاع على مدى تقدم الأشغال بها، متمثلة في مقر الأمن الحضري بحي 3000 مسكن وثانوية صنف 1000 الكائنة بحي 3000 مسكن بالمدينة الجديدة ماسينيسا.
واجتمع المدير العام للتجهيزات العمومية، في اليوم التالي، في مقر «أوبيجي»، بالمدير العام والإطارات لدراسة وتقييم مختلف التجهيزات العمومية بالولاية المفوض بإنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري، وبعد الاطلاع على وضعية المشاريع أعطى تعليماته لمختلف المتدخلين من أجل رفع كل العراقيل واستكمال إنجاز الأشغال وتسليمها في أقرب الآجال، علما أن الوفد حل بولاية قسنطينة في إطار مهمة تفتيشية بالمديريات التابعة للقطاع ومن أجل معاينة برامج الولاية في قطاع السكن.
وتُحضر ولاية قسنطينة، لتسليم جملة من المشاريع المختلفة سواء المتعلقة بالسكن أو الطرق أو المؤسسات التعليمية وغيرها، بمناسبة عيد الاستقلال يوم 5 جويلية المقبل، وتعمل مختلف المقاولات الإنجاز على تسريع وتيرة الأشغال قصد تجهيز المشاريع في الموعد المحدد.
حاتم/ ب
