اقترح أول أمس مدير النقل لولاية قسنطينة توسيع صلاحيات المفتشين من أجل القضاء على النقائص المسجلة في خدمات الحافلات الخاصة، حيث أكد أن تكثيف عمليات المراقبة لم يجد نفعا، رغم تسليط عقوبات وصلت لسحب الرخص لثلاثة أشهر، في حين استكملت الدراسة الخاصة بمشروع توسيع حظيرة الطائرات بمطار محمد بوضياف.
واستعرض مدير النقل واقع القطاع في ولاية قسنطينة خلال اللقاء الجهوي للتقييم والمتابعة المنظم بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بإشراف من المفتش العام لوزارة النقل، حيث قدم فيه المشاكل المسجلة في النقل الجماعي للمسافرين على متن الحافلات، مشيرا إلى أنها تنطوي على «النوعية الرديئة للخدمة التي أرهقت المواطنين»، رغم تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش، فضلا عن إحالة الكثير من أصحاب الحافلات على لجنة العقوبات الإدارية، حتى أن بعض الحالات وصلت إلى السحب المؤقت لرخص الاستغلال لمدة 3 أشهر، مثلما قال، لكنه اعتبر بأنها «رغم ذلك لم تُجدِ نفعا». وأضاف المسؤول أن القائمين على مديرية النقل بالولاية يرون بأن الحل الأمثل يكون بإعطاء صلاحيات للمفتشين بالوضع الفوري بمحشر المركبات في بعض المخالفات، فضلا عن منحهم صفة الضبطية القضائية لإحالة المخالفين على العدالة.
وتطرق المسؤول في عرضه أيضا إلى وضعية مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية قسنطينة، حيث تشهد حظيرتها «شيخوخة»، فالحافلات التي تعتمد عليها انطلقت في العمل منذ سنة 2004، أي منذ 20 سنة، بينما أشار إلى أن هذه المركبات من علامة «فان هول» التي لم تعد موجودة في الدولة المصنعة لها، ما جعل من مهمة الحصول على قطع الغيار الخاصة بها أمرا صعبا، مثلما قال، فيما تتوفر بأسعار باهظة في حال العثور عليها. وأضاف المصدر نفسه بأن المؤسسة المذكورة لم تحصل على دفتر عقاري يمكّنها من توسيع نشاطها، فضلا عن أن رقم أعمالها أقل من مصاريفها ما جعلها عاجزة، حيث عزا الأمر إلى المشاكل التي تعاني منها.
واقترح المدير تدعيم مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بحافلات جديدة؛ تتوفر قطع غيارها في السوق الوطنية من أجل تعويض الحافلات القديمة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الخطوط المستغلة من قبل المؤسسة، لاسيما أن هذا المقترح يُعدّ مطلب المجتمع المدني كون المؤسسة تقدم نوعية جيدة من الخدمات، مثلما أكد. وقد صرح والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، للصحافة على هامش اللقاء، أن السلطات العمومية وضعت برنامجا لإعادة تجهيز المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، مشيرا إلى أن مجال السيارات والحافلات عرف تذبذبا في سنوات سابقة، لكن الدولة حاليا رخصت للناقلين باستيراد حافلات مصنعة منذ أقل من 5 سنوات، ما سيحسن من جودة الخدمات ويقلل من حوادث المرور.
وأضاف المسؤول بأن حوادث المرور تزايدت مؤخرا، خصوصا في مجال النقل الجماعي، حيث عزا المشكلة إلى اهتراء الحافلات، فضلا عن نوعية قطع الغيار، في حين أشار إلى أن وزارة النقل اتخذت العديد من الإجراءات في مجال اقتناء قطع الغيار. من جهة أخرى، تطرق مدير القطاع إلى المشاكل المسجلة في مجال النقل بسيارات الأجرة، حيث ذكر مشكلة النقاط التي لا تتوفر فيها محطات، خصوصا في الأقطاب الحضرية الجديدة ما يؤدي إلى انعدام النقل على مستواها، مثل بعض أحياء المدينة الجديدة علي منجلي والقطب العمراني عبد الرزاق بوحارة «الرتبة» بديدوش مراد وحي السطايح في بكيرة ببلدية حامة بوزيان والقطب العمراني عين نحاس ببلدية الخروب.
ووجه المسؤول مقترحا برفع التجميد عن عملية منح الاعتمادات الخاصة بإنشاء شركات سيارات الأجرة من أجل تغطية العجز المسجل، «نظرا للطلب المتزايد على هذا النمط من النشاط، خاصة على مستوى الأقطاب الحضرية الجديدة»، مثلما أوضح، مشيرا إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الرخص الممنوحة مستغلة، لكنها لم تغطِّ احتياجات المواطنين لهذا النوع من النشاط.
أما بخصوص نشاط نقل البضائع عبر الولاية، فقد أشار المسؤول إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في انعدام حظائر خاصة بركن الشاحنات، ما يجعل سائقيها يتواجدون في أحياء آهلة بالسكان، مما يتسبب في إزعاج لهم، فضلا عن عدم تمكن مصالح مديرية النقل من تحديد حمولة الشاحنات لعدم وجودها في البطاقات الرمادية أو في محاضر الفحص التقني.
واشتملت مقترحات مديرية النقل بخصوص نشاط نقل البضائع على ضرورة تدوين الحمولة في محاضر المراقبة التقنية للمركبات وتخصيص أوعية عقارية لتستغل كمحطات لتوقف شاحنات النقل العمومية، بالإضافة إلى تفعيل مشروع إنجاز الميناء الجاف «القاعدة اللوجستية» بأولاد رحمون والمناطق التي تمر بها خطوط السكة الحديدية.
وتضمّن العرض المعطيات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة، التي يصل عددها إلى 247 مؤسسة تنشط عبر 13 مضمارا، فيما يبلغ عدد الممرنين 65، حيث أكد المدير على ضرورة إنجاز 3 مراكز لاجتياز امتحانات رخص السياقة، بعد أن استكملت الدراسة الخاصة بالعملية.
وقدمت المديرية أيضا مقترحات تخص النقل الجوي في الولاية، حيث أنجزت الدراسة الخاصة بمشروع توسعة حظيرة الطائرات من قبل مديرية الأشغال العمومية في انتظار تجسيد العملية، فيما أكد المدير على ضرورة إشراك مسيري المطارات ومختلف المستغلين في المطار، على غرار مصالح مؤسسة الملاحة الجوية، في برمجة الرحلات الجوية، فضلا عن ضرورة برمجة عملية لرقمنة نظام معالجة الرحلات، من خلال وضع محطات آلية لتسجيل المسافرين مع تطبيق يوفر جميع المعلومات لهم.
وأكد المصدر نفسه بأن عملية التفتيش التي أجريت على مستوى برج المراقبة لمطار قسنطينة بينت بأن عددا كبيرا من الموظفين أحيلوا على التقاعد، ما يستوجب الإسراع في تعويضهم، خصوصا في بعض المصالح الحساسة لتفادي أي خلل، وتوفير ظروف ملائمة للموظفين الحاليين.
سامي.ح
