قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز بقسنطينة، بتسوية وضعية 5 مستثمرين ينشطون في مجالات مختلفة، حيث قدموا طلبات تخص تغيير النشاط وتغيير الشكل القانوني وتسوية الوضعية.
وأورد بيان صادر عن مصالح ولاية قسنطينة أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، قبل صدور القانون 23/17 المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية له، قد اجتمعت مساء أول أمس الخميس، في إطار مرافقة المستثمرين ودراسة العوائق. وتناول الاجتماع دراسة 7 طلبات لمستثمرين ينشطون في مجال الصناعة الغذائية والصحة والصناعة الكهرومنزلية والصناعة الصيدلانية والفندقة، حيث تشمل الطلبات تغيير النشاط وتغيير الشكل القانوني وتسوية وضعيات.
وخلص الاجتماع إلى تسوية وضعية 5 حالات وإلغاء حالة وتأجيل حالة أخرى، فيما أكدت مصالح الولاية بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل إلى جانب تعزيز المداخيل الجبائية. وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ورئيس المجلس الشعبي الولائي والوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية علي منجلي ورؤساء المجالس الشعبية المعنية وممثل الوكالة الولائية لترقية الاستثمار ومدراء أملاك الدولة شرق وغرب ومدير الصناعة ومدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية ومدير السياحة والصناعة التقليدية ومدير المصالح الفلاحية ومدير الطاقة والمناجم.
سامي.ح
