دعا متعاملون اقتصاديون، في معرض الإنتاج المحلي بقسنطينة، إلى ضرورة توفير دعم أكبر من أجل تصدير منتجاتهم ضمن الأسواق الخارجية لاسيما الأفريقية منها، فيما أكد المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات ناحية باتنة، بأن الدولة قد قدمت تسهيلات قانونية كثيرة في السنوات الأخيرة، بما حقق تقدما نوعيا في مستوى الصادرات.
ونظمت، أمس الأول، مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، معرضا للإنتاج المحلي خاصا بالولاية، فضلا عن ملتقى وطني موسوم بأبجديات التصدير في الجزائر واقع وآفاق 2024 و 2025، حيث حضره العشرات من المتعاملين الاقتصاديين والعارضين، فضلا عن الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة وممثلون عن الجمارك وكذا أكاديميون وباحثون.
وقدم ممثلو المؤسسات المشاركة، عروضا عن مختلف منتجاتهم والأسواق التي ينشطون بها، فضلا عن المشاكل التي يواجهونها في توسيع نشاطهم وكذا في مجال التصدير، حيث أكدوا بأن كل الشروط تتوفر في منتجاتهم لتصديرها لاسيما إلى الدول الأفريقية، إذ طالبوا بتسهيلات أكبر في مجال التصدير، فيما أكد المدير الجهوي للتجارة ناحية باتنة، لدى استماعه للانشغالات، أن الدولة وفرت كل التسهيلات في هذا المجال وتسعى دائما إلى إنشاء بيئة ملائمة للاستثمار والتصدير، وهو ما انعكس، مثلما قال، في الأرقام المسجلة وطنيا، التي ارتفعت من 1 مليار إلى 13 مليار دولار.
وذكر المدير الجهوي للتجارة، سردون محمد، بأن المعرض الموسوم بـ «صنع في قسنطينة»، يعكس تأكيد وحرص الجزائر إدارة وجمعيات مهنية وهيئات ومنتجين، على دعم الإنتاج الوطني من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني، فضلا عن عمل الدولة على تصدير المنتج الجزائري إلى الخارج، لاسيما من خلال التشريعات الجديدة وقوانين المالية والإجراءات والتسهيلات، التي توفرها لترقية الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى تنظيم العديد من الورشات المتخصصة لتذليل كل الصعوبات التي تعترض المنتجين الجزائريين للدخول للسوق الأفريقية.
ولفت المتحدث، إلى تسجيل تحسن في مجال الاستيراد، كما وُضعت إجراءات كثيرة من بينها المشاركة في معارض المنطقة الأفريقية الحرة، حيث أن الجزائر هي من أسست للكثير من إجراءات الإعفاءات المعتمدة من المنظمة الإفريقية، مشيرا إلى أن ما وقف عليه ضمن المعرض هو تعدد المنتوجات، وهو ما يساهم في خلق فرص أكبر للتصدير، لاسيما وأن أهم التعديلات في قوانين المالية تعمل على تحفيز وتنويع الاستثمار.
ولفتت البروفيسور عذراء بن يسعد، أستاذة القانون من جامعة الإخوة منتوري، في مداخلة لها بعنوان «تحسين البيئة التشريعية للتصدير في الجزائر»، إلى أن المشرع الجزائري قد عدّل القانون التجاري في سنة 2022 وأوجد قالبا مهيكلا قانونيا للمؤسسات الناشئة وضبط إجراءات إنشائها، حيث وضع إجراءات مبسطة جدا من حيث الشركاء والرأسمال وكذا التأسيس، وهو أمر يعتبر مهما جدا.
وذكرت المتحدثة، بأن الدولة الجزائرية منحت امتيازات كثيرة للمؤسسات الناشئة، البعض منها يتعلق بالجامعة في إطار القانون 12/75، حيث تستفيد من مرافقة الحاضنات والعديد من الهياكل والمؤسسات، من بينها المعهد الوطني للملكية الصناعية، ناهيك عن الإعفاءات الجبائية وكذا المفاضلة في منح المؤسسات الناشئة للصفقات العمومية، كما تم أيضا إنشاء الصندوق الوطني لتمويلها.
من جهتها، ذكّرت المفتش الرئيسي بمديرية التجارة، صحراوي عبير، في مداخلتها بعنوان، «التصدير منعرج هام للدفع بعجلة الاقتصاد»، بوجود العديد من المؤسسات التي تساهم في التصدير في الجزائر، على غرار ألجاكس، والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، وهي مؤسسة تضمن الصادرات فيما يتعلق بالمخاطر السياسية والاقتصادية، وكذا المساعدة على تمويل المصدرين والمرافقة، وهي الوحيدة في مجالها.
كما تحدثت صحراوي عن دور الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافاكس، وهي مؤسسة مساهمة ذات بعد تاريخي يتجسد دورها في الإعلام بالمنتوج المحلي والترويج له من خلال تنظيم معارض محلية ووطنية ودولية والإعلام بكل ما هو جديد بالتنظيمات المتعلقة بالتصدير في الجزائر، بالإضافة إلى الصندوق الخاص بترقية الصادرات. وقدمت المتدخلة، توصيات تتعلق بالعمل على دعم وتمويل الصندوق الخاص بترقية الصادرات في ظل التغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي والارتفاع الفاحش في تكاليف النقل، مع العمل على تشجيع الفكر المقاولاتي للشباب ومرافقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق الثروة، منوهة بفكرة إنشاء المؤسسات الناشئة بالجامعات، إذ تعد همزة وصل بين أفكار الجامعة والمحيط الاقتصادي، داعية إلى ضرورة دعم تصدير الخدمات مع منحها أهمية كونها تختلف عن تصدير السلع، على غرار الخدمات الرقمية السياحية وهو أمر موجود في الفضاء الأزرق. لقمان/ق
