دعا منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، إلى ضرورة التدخل لإيجاد حلول للمجالس البلدية المجمدة المهام بسبب الصراعات المسجلة بين أعضائها ، فيما صرح الوالي بأن الانسدادات سببها شكاوى وهمية وأهواء شخصية، مؤكدا على ضرورة نبذ المصالح الضيقة خدمة للمصالح العامة، كما كشف عن فتح تحقيقات في إيجار ممتلكات بلدية والوقوف على إعادة كرائها من الباطن بمبالغ مرتفعة ودون تسديد مستحقات الدولة، مؤكدا معاقبة المستأجرين المخالفين للقوانين.
ودعا المجلس الشعبي الولائي، خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة، أمس الأول، إلى ضرورة إيجاد حلول للانسدادات المسجلة على مستوى بلديات بني حميدان وعين سمارة ومسعود بوجريو، كما تساءل الأعضاء عن الإجراءات المتخذة أو الحلول المقترحة من طرف السلطات الولائية.
وأوضح الوالي عبد الخالق صيودة، بأنه وفيما يخص مجلس بلدية بني حميدان ، فقد تم السعي كثيرا لحل الانسداد، سواء عن طريق المنتخبين أو عن طريق الوالي أو مسؤولي الولاية، لكن البعض من المتسببين في الانسداد، مثلما صرح، قد حولوها إلى مشكلة شخصية وتحججوا دون حجة بتهميش رئيس البلدية لهم، في حين أنه قد تم إرسال لجان تفتيش للوقوف على حقيقة الشكاوى بوجود خروقات في التسيير، لكن لم يتم الوقوف على أي شيء ضد رئيس البلدية ، مؤكدا أن القانون لن يسمح للمتسببين في الانسدادات بالترشح مجددا فقد قضوا على أنفسهم سياسيا، مؤكدا أن الصراع شخصي لا أكثر ولا أقل، مضيفا أنه قد طلب منهم تقديم حجج عن سوء التسيير، لكن ذلك لم يتم.
وببلدية عين سمارة فقد أكد المتحدث أن الولاية حاولت مرارا وتكرارا فك الانسداد لكن دون جدوى حيث تم استقبال رئيس البلدية مؤخرا «وطلبنا» منه أن يتحرك لتوحيد وجهات النظر في المجلس، لكنه غير آبه واعتبرها قضية مبدأ، كما ذكر بأنه تدخل شخصيا وقام بإقالة بعض المسؤولين بالبلدية الذين حولوها إلى ملكية خاصة ، مؤكدا بأنه وجه تعليمات لرئيس البلدية المجمدة مهامه، بالتنسيق مع المنتخبين لأنه منتخب وليس معينا.
أما بابن زياد، فقد قال الوالي ، بأن بعض «المنتخبين الفاشلين» وجهوا شكوى بالوالي «واتهموني» بأنني المتسبب في الانسداد لكنهم لن يتمكنوا من فعل أي شيء باعتبار أن الوالي يعمل وفقا للقوانين، مشيرا إلى أن ثلاثة رؤساء بلديات سابقين وهم أعضاء في المجلس، يقومون في كل مرة بتوجيه شكاوى ضد رئيس البلدية لأسباب واهية في العديد من الأحيان ، كما ذكر بأنه أوقف رئيس البلدية عن مهامه، بعد إخطار من النائب العام بالمتابعة القضائية في حقه واستشارة وزارة الداخلية.
وذكر المتحدث، بأن القانون يؤكد بأنه يتم تنصيب نائب رئيس البلدية كرئيس بدلا عن المير الموقوف، لكن هذه الأطراف افتعلت مشكلة مرة أخرى، ومن غير المعقول أن تظل البلدية دون مسير ولهذا فقد تم تعيين إداري لتسييرها، مشيرا إلى أن الإدارة ليس من مصلحتها أن تترك البلديات مسيرة من طرف متصرف إداري أو أمين عام، داعيا رؤساء البلديات والمنتخبين إلى التعاون ونبذ الصراعات الفردية من أجل خدمتها تنمويا ، كما دعا المنتخبين إلى القيام بمبادرات صلح من أجل المصلحة العمومية، لاسيما وأن الجزائر مقبلة على استحقاق انتخابي هام وجب فيه توحيد كل الجهود لإنجاحه.
وتطرق صيودة، إلى المشاكل التي تعترض تسيير البلديات ومن بينها ملف الممتلكات، حيث تحدث عن توجيه تعليمات وزارية وولائية، من أجل تثمين الممتلكات، فقد تم الشروع في خرجات ميدانية للتحقيق في وضعيتها عن طريق المفتش العام ، إذ تم على مستوى بلدية قسنطينة على سبيل المثال، تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في سوقي بومزو وبطو بوسط المدينة ، ليتم الوقوف على أن أغلبية التجار لا يدفعون مستحقات البلدية ويؤجرون المحلات ، في حين أن أكثر من 40 من الناشطين عبر السوقين لم يمارسوا التجارة إطلاقا وقاموا بتأجير المحلات والقانون يعاقب الكراء من الباطن ، معتبرا أن هذه التصرفات تمرد في حق الدولة والبلدية.
وأكد المتحدث، بأنه قد تم إثبات الحالة عن طريق محضر قضائي ووجهنا تعليمات للبلدية من أجل إيجار تلك المحلات لشاغليها الحاليين وبسعر مرتفع وفقا لما هو متداول في الأسواق، وذلك حتى يعود النفع على البلدية ، مشيرا إلى أن العملية ستشمل مختلف المحلات والممتلكات البلدية وستتواصل محاربة هذه التصرفات ، كما سيتم أيضا استرجاع مستحقات إيجار سكنات البلديات أو تلك التي تعود ملكيتها لمديرية التربية من خلال مقاضاة كل مخالف لعقد الإيجار، مشير إلى أن مصداقية البلدية لن تكون إلا باسترجاع وتثمين الممتلكات . لقمان/ق
