صدر خلال الأسبوع الجاري المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، حيث سيسمح بتعيين إدارة له وتخصيص ميزانية لتسييره من أجل بعث نشاطه الثقافي، فضلا عن توظيف العمال، فيما يأتي القرار بعد حوالي 10 سنوات من خضوعه لعملية تهيئة شاملة بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا موقعا من قبل الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، وحاملا للرقم 24-220 المؤرخ في 2 جويلية 2024، حيث يخص إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة، كما حددت المادة الثانية منه مقره بمدينة قسنطينة، بينما تنص المادة الأولى على أنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 23 جوان 2012، والمحدد للقانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة. وأكد مدير الثقافة والفنون لولاية قسنطينة، فريد زعيتر، في تصريح للنصر، أن المرسوم التنفيذي يخص قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، حيث أوضح أن المديرية أعدت ملفا أرسل لوزيرة الثقافة بخصوصه خلال الأشهر الماضية، لتتكفل الوزارة بمتابعة الأمر إلى أن صدر المرسوم التنفيذي الخاص بإنشائه.
وأوضح المتحدث أن قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة لم يستفد من قرار الإنشاء منذ إعادة تأهيله في إطار مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية إلى غاية اليوم، مؤكدا أن القرار سيمكن من تخصيص ميزانية له مع تعيين مدير للقصر وتوظيف العمال، على غرار عمال النظافة والحراسة وغيرهم، فيما نبه بأن المرفق كان موضوعا تحت تصرف دار الثقافة مالك حداد، وأكد أن صدور القرار يمثل إضافة لقطاع الثقافة بالولاية. وأضاف المسؤول أن المديرية أعدت ملفات ووجهتها لوزارة الثقافة من أجل تحويل المراكز الثقافية بالخروب وحامة بوزيان وابن زياد إلى ملحقات لدور الثقافة، حتى تتمكن من ترقية نشاطها أيضا.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 23 جوان 2012 والمحدد للقانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة على أن «قصر الثقافة» يعتبر مركز إشعاع ثقافي مميز ويتوفر على منشأة فاخرة تعكس الطابع المعماري الذي يميز المنطقة التي يشيد في إقليمها، كما يلخص مميزاتها التاريخية والثقافية والفنية، فضلا عن أنه يضم فضاءات مختلفة ومتعددة الاختصاصات الفنية، التي تعنى خاصة بعرض وتقديم وإبراز نشاطات وإبداعات فنية وثقافية متنوعة، وطنية ودولية ذات نوعية ومستوى عال، فضلا عن أنه يعتبر «مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي»، كما ينشأ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
وحددت المادة 6 من المرسوم التنفيذي المذكور أن القصر يتولى مهمة ترقية الثقافة الوطنية عن طريق برمجة أنشطة ثقافية ذات نوعية وتشكيل قطب ثقافي للتنشيط ذي بعد وطني ودولي، حيث يكلف بتنظيم عروض في مجال الثقافة والفنون والعلوم وتقديمها، بالإضافة إلى برمجة محاضرات وندوات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية وتاريخية وأدبية ذات المستوى العالي، فضلا عن تقديم معارض وطنية وأجنبية لتحف فنية وتحف من الصناعة التقليدية ومعارض تتعلق بالتاريخ وبالتطور، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وثقافية وغيرها. أما بخصوص جانب التسيير فينص المرسوم على أنه يسير من قبل مدير ويديره مجلس التوجيه الذي يضم ممثلين عن عشرة قطاعات مختلفة، بينما تقوم ميزانية المرفق على الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، والهبات والوصايا، والإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
ويذكر أن قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، الواقع بقلب قسنطينة عند ملتقى شارعي عبان رمضان ومسعود بوجريو بساحة الشهداء، قد عرف تنظيم العديد من النشاطات الفنية والفكرية ومعارض الصناعات التقليدية والفنون طيلة السنوات الماضية، لكن نشاطه ظل محتشما نسبيا مقارنة ببعض المرافق الثقافية الأخرى في الولاية بسبب عدم استفادته من الهيكلة الإدارية، رغم حجمه وموقعه والأجنحة التي ينطوي عليها، كما قام والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بزيارة إلى المرفق منذ حوالي سنتين للاطلاع على وضعيته، حيث وجه مديرية التجهيزات العمومية حينها بإعداد تقرير حول وضعيته وتنظيم عملية تنظيف على مستواه.
سامي .ح
