تمّ غلق 7 محلات تجارية بقسنطينة بشكل مؤقّت، في إطار تطبيق القرار الولائي المتعلّق بإنشاء لجنة ولائية تتكفّل بمحاربة رمي النّفايات ومياه التّنظيف أمام المحلات التجارية، بحيث يشكّل الإجراء نظاما رقابيا رادعا لمجابهة هذا السلوك.
وذكر أمس، المدير الولائي للتجارة وترقية الصادرات، سيد علي مرداس، أنّه بموجب القرار الولائي الذي جاء تحت رقم 2060 بتاريخ 13 أكتوبر 2024، تمّ تشكيل لجنة ولائية تتكفّل بمحاربة رمي النّفايات ومياه التّنظيف، حيث تتشكّل هذه الأخيرة من ممثّلين عن مديريات البيئة، التجارة، الصحة، مصالح الأمن، الهياكل البلدية لحفظ الصحة وممثّل عن اتّحاد التجار.
وأضاف المتحدّث أنّه توجّب وضع نظام رقابي ردعي لمعالجة المشكلة، بالأخص في المدن الكبرى وبالمناطق التي تشهد تمركزا تجاريا، بعد أن تمّ ملاحظة تراكم للنفايات التي يتم رميها و تؤدي إلى انسداد البالوعات مع هطول الأمطار، كما أوضح، مرداس، أنّ تطبيق القرار تمّ فور استحداثه، لافتا أنّه تمّ غلق 7 محلات تجارية بشكل مؤّقت لمدّة شهر في إطار تطبيق هذا الإجراء كعقوبة إدارية، فيما أردف محدّثنا أنّ العقوبة ستتضاعف في حالة عدم الامتثال للإجراء، إلى جانب القيام بعملية تحسيسية من أجل تفادي التجاوزات.
إ.ق
