مدير الممتلكات يتحدث عن ارتفاع كبير في إيرادات ملكيات البلدية ويؤكد: إلزام مؤسسة سوغرال بفتح محطة المسافرين الغربية في أٌقرب الآجال

أكد مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة، بأن محطة المسافرين الغربية ستدخل حيز الخدمة في القريب العاجل ، حيث سيتم إلزام مؤسسة سوغرال المستأجرة و المتخصصة في تسيير محطات النقل بالجزائر بفتحها، كما أبرز بأن إيرادات النفقات ارتفعت في ظرف عامين من 9 إلى تقديرات مالية تقارب 44 مليارا في سنة 2025 ، وذلك إثر تثمين الكثير واسترجاع العديد من الممتلكات المهملة.
وذكر مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة إسكندر بوصوارة، الذي كان برفقة رئيسة لجنة الممتلكات المنتخبة اعتدال زهري، للنصر بأن تسيير ملف الممتلكات، قد عرف تحسنا كبيرا في العامين الأخيرين ، إذ أن البلدية، كما قال، تتوفر على 3272 ملكا منتجا للدخل، وهي مرشحة للزيادة من خلال استرجاع بعض الأملاك غير المسجلة، مشيرا إلى أن طبيعة الممتلكات هي عبارة عن أسواق ومحلات وحظائر سيارات محطات وحظيرة ذات الطوابق وغيرها.
وتابع، المسؤول، أن أملاك بلدية قسنطينة، جد مهمة ، حيث تم تسوية العديد من وضعيتها على غرار حظائر السيارات التي كانت غير مؤجرة إطلاقا وتستغل بطريقة غير قانونية، إذ تم تأجيرها كلها باستثناء 3 منها سيتم مراجعة سعرها الافتتاحي، في حين تم مؤخرا تأجير حظيرة الركن على مستوى نصب الأموات وتلك المقابلة لمصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي.
وتم وفق المتحدث، ابتداء من سنة 2022 إجراء 11 مزايدة تم من خلالها إيجار 124 ملكا بلديا بقيمة مالية فاقت 12 مليارا، كما استرجع من خلالها العديد من الأملاك المهملة التي لم تؤجر إطلاقا على غرار محطة زعموش لنقل المسافرين، و التي ظلت مهملة منذ استلامها في سنة 2016 إلى غاية ديسبمر من سنة 2022 .
وقد تم تأجير العديد من الأسواق الجوارية، أيضا وفق مدير الممتلكات، على غرار سوق الشهداء بحي مزيان فضلا عن السوق الجواري بحي سوطراكو الذي ظل مهملا لسنوات، إذ تم تأجيره لأحد الخواص من أجل استغلاله كورشة للنجارة والألمنيوم و في نفس الوقت سيستغل كمركز للتكوين المهني، كما تم استرجاع الكثير من الممتلكات المهملة على غرار موقف الحافلات بشارع مسعود بوجريو، والذي تم تحويله إلى محل تجاري أجر بمبلغ معتبر يقدر بـ 133 مليون سنتيم سنويا .
وتم مؤخرا وفق مدير الممتلكات، تأجير مسبح ومقهى المنصورة بعد مسار طويل من الشد والجذب حول هذه الملكية، حيث استرجع بحكم قضائي، وتم إعداد دفتر شروط وأجر وفقا لمزايدة علنية بغلاف مالي يقدر بـ 330 مليون سنتيم سنويا ، مع إدراج مواد في دفتر شروط تلزم المستأجر أن يضعه حيز الخدمة، في آجال لا تتعدى 6 أشهر حتى يكون جاهزا للاستغلال قبل فصل الصيف المقبل.
ويعد ملف حظيرة ذات الطوابق بشارع زعموش الحيوي من أكبر الملفات العالقة، وفق السيد بوصوارة، حيث تمت تسوية وضعيته بعد نزاع قضائي مع المستأجر القديم ، مشيرا إلى أن المستثمر الحالي تعهد بإعادة فتح المحلات بشكل عصري بما سيمنح المكان حركية تجارية مختلفة، لاسيما بعد تهيئة المحلات بشكل مميز جدا، كما من شأن هذه التهيئة أن تثمن الملكية ، متحدثا عن نية المستثمر لتقديم مشاريع أخرى مستقبلا، لاستغلال هذه الملكية بشكل يليق بالقيمة التجارية لهذا المرفق .
وأكد المتحدث، أن هذه العمليات والإجراءات قد ساهمت في رفع إيرادات الممتلكات البلدية من 9 ملايير إلى 20 مليار في سنة 2022 ثم قفزت سنة 2023 إلى 30 مليارا أما فيما يخص تقديرات سنة 2025 فقد وصلت إلى 46 مليارا والمديرية سترفع التحدي من أجل تحصيل هذا المبلغ ، مشيرا إلى أن إجراءات التحصيل صارمة جدا، حيث تم إحالة أزيد من 900 ملف على العدالة امتنع أصحابها عن دفع الحقوق، كما تم إعداد دفاتر شروط صارمة جدا تلزم المستفيدين بالتحصيل وذلك لحماية الممتلكات البلدية.
وأبرز، مدير الممتلكات، بأن البلدية ملتزمة بتعليمات وزارة الداخلية بتثمين الممتلكات البلدية وكذا تدعيم ميزانية البلدية والتحسين السنوي في إيرادات الممتلكات، مشيرا إلى أن المجلس قد ساهم في تثمين العديد من الممتلكات، من خلال إعادة تهيئة خمسة أسواق تم تعيين 3 مقاولات من أجل ترميم ثلاثة منها ويتعلق الأمر بسوق العصر وسوقي بومزو وبطو بوسط المدينة.
أما فيما يخص ساحة لابريش بعد تهيئتها، فقد تم تسوية وضعية 6 مستأجرين من أصل 9 ويوجد ،مثلما أكد، خمسة منهم ينشطون بشكل عادي والإجراءات القضائية جارية فيما يتعلق بالمحلات المتبقية من أجل استرجاعها ، كما يتم مراقبة وضعية النشاط من أجل ضمان التنوع .
و فيما يتعلق بمحطة المسافرين الغربية، والتي انتهت الأشغال بها منذ فترة ولم يتم فتحها إلى اليوم، فقد أكد، مدير الممتلكات، بأنها قد أجرت لمؤسسة سوغرال العمومية كما منحت مديرية النقل الخطوط للمؤسسة، مؤكدا بأنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إلزام الشركة المستأجرة بتحديد تاريخ إدخالها حيز الخدمة والذي سيكون قريبا جدا فلا مجال ،مثلما قال، للتأخير، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع الشركة تسمح للبلدية بالاستفادة من نسبة 20 بالمئة من الأرباح الإجمالية، كما أبرز بأن أصحاب المحلات قد التزم جلهم بالعقود الجديدة باستثناء اثنان منهم تم إحالة ملفيهما إلى العدالة.
لقمان/ق