أكّدت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة وجود استجابة في الآونة الأخيرة فيما يتعلّق بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث أرجعت السبب إلى مطالبة المواطنين بذلك، كما استفاد خلال الشهر المنقضي 26 تاجرا من هذه الأجهزة.
وذكر رئيس مصالح حماية المستهلك وقمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة، فيصل جغيم، في اتصال هاتفي بالنصر أمس، أنّ هناك تجاوبا ملاحظا حول توفير أجهزة الدفع الإلكتروني من قبل التجار والمتعاملين الاقتصاديين خلال الفترة الأخيرة، حيث أرجع المتحدّث الأسباب إلى أنّ المواطنين أصبحوا يطالبون بتوفير هذه الأجهزة لإجراء المعاملات الشرائية، إذ يفضل الكثير منهم الدفع من خلال البطاقات الذهبية، بالإضافة إلى قرب انتهاء المهلة المنصوص عليها قانونا والتي تدعو إلى توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، مع ضرورة الامتثال لذلك كأقصى حد إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2024، أو التعرّض لغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار في حالة عدم الاستجابة، مثلما ذكره جغيم، الذي قال إنّه بداية من السنة المقبلة سيصبح من الإلزامي توفير أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات.
ولفت المتحدّث إلى أنّ مصالح المديرية قامت منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية نهاية الشهر المنقضي بـ 437 تدخلا يتمثّل في حملات تحسيسية للتجار، تم إحصاء من خلال ذلك توفير 53 تاجرا لأجهزة الدفع الإلكتروني، كما تحدّث جغيم، أنّ 26 تاجرا استفاد خلال الشهر المنقضي من هذه الأجهزة، فيما لا يزال 34 آخرين في قائمة الانتظار للحصول عليها، حيث لم تكن أجهزة الدفع الإلكتروني متوفرة خلال الفترة الماضية، غير أنّ المشكلة في طريقها إلى الحل قريبا يقول جغيم، من خلال الشراكة التي أقامتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية لتصنيع هذه الأجهزة.
وأردف المتحدّث أنّ عدد المحلات الإجمالي التي تتعامل بأجهزة الدفع الإلكتروني يبلغ 299 محلا، وبالرّغم من التقدّم الملاحظ في هذه العملية إلا أنّ الرّقم لا يزال بعيدا نوعا ما عما هو منتظر، مقارنة بالنسيج التجاري الذي تحوز عليه قسنطينة.
وترتكز أكبر نسبة منها بالمدينة الجديدة علي منجلي باعتبارها قطبا تجاريا، بالأخص مع وجود المساحات الكبرى، بينما تعرف بلديتا عين عبيد وزيغود يوسف استجابة ضعيفة للعملية، رغم أنّ التعامل بالدفع الإلكتروني يتيح عديد الامتيازات التي ذكرها المتحدّث وتشمل سهولة التعامل وتوفير الجهد والوقت، الوضوح والمصداقية، التقليص المتداول للعملة الورقية، القضاء على العملة المزوّرة، التخفيف من التضخّم العام ومراقبة الحركة التجارية.
إ.ق
