وحـــدة للتدخــل الأمـــني السريـــع بعـــلي منجـــلي
سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية انخفاضا في عدد القضايا المعالجة بنسبة فاقت 10 في المائة، حسب ما أعلن عنه نائب رئيس الأمن الولائي.
وأوضح ذات المتحدث خلال استضافته، أمس الأحد، بمنتدى إذاعة قسنطينة، أن كافة مصالح الشرطة بالولاية عالجت خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية الثلاثين من شهر سبتمبر الفارط ما يزيد عن 3200 قضية، وذلك بانخفاض عن نفس الفترة من السنة الفارطة بحوالي 336 قضية، حيث أوعز ذات المسؤول سبب هذا التراجع للخطة الأمنية المنتهجة والتي تعتمد على الجانب العملياتي، إلى جانب التعزيزات الأمنية التي عرفتها الولاية في الأيام القليلة الماضية.
وأوضح ذات المتحدث أن الإستراتيجية التي تعتمد عليها مديرية الأمن تعتمد بشكل كبير على إشراك المواطن في الخطة الأمنية، وذلك من خلال الاجتماع الدوري برؤساء لجان الأحياء، إلى جانب الشق العلمي وذلك بالاعتماد على ما تقدمه خلية التحليل الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية والتي تحدد بدقة بؤر الإجرام بالولاية، موضحا أنه ومن خلال المداهمات التي قام بها أعوان الأمن تمت مراقبة حوالي 30 ألف مواطن، حوّل منهم قرابة 200 بعد ثبوت تورطهم في قضايا سابقة. كما أشارت إحصائيات مصالح الأمن إلى تسجيل انخفاض في قضايا السرقة بما يزيد عن 80 في المائة، حيث تم تسجيل 40 قضية منذ بداية السنة وهي القضايا التي تورط فيها 70 شخصا أودع منهم الحبس المؤقت 38 فردا، كما عرفت قضايا سرقة المركبات خلال نفس الفترة انخفاضا محسوسا حيث لم تسجل شرطة قسنطينة سوى 13 قضية، في حين تم تسجيل السنة الماضية 28 قضية.
وفيما يخص تأمين المدينة الجديدة علي منجلي والإجراءات التي ستخص بها، سيما وأنها ستتحول إلى مقاطعة إدارية، أوضح ذات المتحدث أن هذه المدينة تدعمت خلال الأيام القليلة الماضية بفرقة تدخل سريع، إلى جانب مصلحتين للأمن الحضري ووحدة جمهورية للأمن، مصرحا أن المشاريع الخاصة بمنشآت جديدة للأمن ستسلم في آجالها حتى تدعم الإمكانات المادية والبشرية الموجودة.
عبد الله.ب
