قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس، بعقوبة الإعدام في حق شاب و والده قاما بذبح ابن عمهما بسبب نزاع حول بئر بإحدى المناطق الريفية ببلدية زيغود يوسف.
القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود حيثياتها إلى 19 جانفي 2015، بعد اندلاع مناوشات بين المتهم الرئيسي «ز.ع.ر» 23 سنة و الضحية «ز.ع. 32 سنة» أب لأربعة أطفال و ابن عم والد الجاني، و ذلك على خلفية نزاع قديم حول بئر صدر بشأنه حكم قضائي باستغلاله مناصفة بين عائلة الضحية و عائلة المتهم الأول، أين قام الفاعل بترصد المجني عليه بمنطقة شعبة الصيد التي تتواجد بها القطعة الأرضية التابعة للعائلتين و تبعد عن البلدية بحوالي 25 كلم، و تمت مطاردته رفقة والده، 55 سنة، بواسطة بندقية مقطوعة الماسورة «محشوشة» يحوزها الفاعل، بدون رخصة و سكين من نوع «كرونداري» على مسافة حوالي 200 متر، إلى أن لحق الشاب بالضحية و قام بطعنه بالسلاح الأبيض على مستوى الكلية وإسقاطه أرضا، قبل أن يجهز عليه ذبحا من خلال تمرير شفرة السكين مرارا و تكرارا، إلى غاية وصولها إلى فقرات الرقبة و تركه ينزف في عين المكان قبل أن يفارق الحياة.
المتهم الرئيسي قال أنه ارتكب الجريمة بحجة تعرضه للسب و الشتم يوم الحادثة من قبل الضحية، كما حاول تبرئة ساحة والده من خلال القول أن الأخير وصل إلى مكان الجريمة بعد حدوث الشجار و قتل الضحية، فيما نفى الوالد قضية مشاركته في القتل و كونه صرح للضبطية القضائية أن ابنه أخبره عن نيته تصفية المعني، و هو ما جعل القاضي يواجههم بالأدلة الدامغة التي تثبت إصرار الفاعل على ارتكاب الجريمة من خلال الطعن و من ثم ذبح المرحوم بطريقة جد بشعة، حسب صور الضحية التي استظهرت أثناء الجلسة، فيما تساءل القاضي عن سبب عدم تقديم المساعدة للضحية من طرف والد الجاني في حالة عدم المشاركة في الجريمة، ناهيك عن التصريحات المتناقضة لكلا المتهمين و تضاربهما في الروايات، فيما أكد أحد الشهود أن الشاب و والده كانا في مكان الجريمة لحظة وقوعها و هو ما يعني مشاركة الأب في العملية. النيابة التمست الإعدام للمتهم الأول و المؤبد لوالده، فيما نطقت المحكمة بعد المداولة بالعقوبة السالفة الذكر عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، و جنايتي حيازة سلاح و ذخيرة من الصنف الخامس و السادس بدون رخصة.
خ/ض
