أجلت محكمة الجنايات الابتدائية، لدى مجلس قضاء قسنطينة محاكمة المتهمين في قضية تعذيب أطفال التوحد بمركز وهمي للتكفل بالأطفال المصابين بهذا المرض على مستوى حي بن تشيكو بمدينة قسنطينة، حيث توبع في القضية 12 متهما، ستتم محاكمتهم يوم 19 جانفي.
وتم صبيحة أمس، على مستوى مجلس قضاء قسنطينة، تأجيل محاكمة المتهمين 12 إلى شهر جانفي المقبل، حيث توبع المتهمون « ب م» و «ب ع» و « ل س»، بجناية التعذيب، وجنح إنشاء مركز صحي دون رخصة باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، والضرب والجرح العمدي على قاصر دون 16 عاما وترك أطفال غير قادرين على حماية أنفسهم، بسبب حالتهم البدنية والعقلية وتعريضهم للخوف في مكان خال، من الناس يتولون حمايتهم.
كما توبعت أيضا المتهمة « م ف»، بجناية التعذيب وجنح استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والضرب والجرح العمدي على قاصر دون 16 سنة وترك أطفال غير قادرين على حماية أنفسهم، بسبب حالتهم البدنية والعقلية وتعريضهم للخطر في مكان خال من الناس يتولون حمايتهم ، بينما وجهت تهمة النصب للمتهمة « م ف «.
كما وجهت تهمة جناية المشاركة في التعذيب وجنحة ترك أطفال قصر للمتهمة « ب ح» ، فيما توبعت 6 متهمات ويتعلق الأمر بـ « ح ف» و « ب ن» «ب ل « و ّج ل» « م س» و « ع ال» بجنحتي عدم الإبلاغ عن جناية التعذيب وترك أطفال قصر، في حين توبعت المتهمة « ع ع» بجنح عدم الإبلاغ عن جناية التعذيب وترك أطفال قصر وإنشاء مركز صحي بدون رخصة باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، علما أن المتهمين يتوزعون بين 3 رجال و 8 نساء.
وتعود وقائع القضية إلى شهر ديسبمر من سنة 2019، أين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بشأن معلومات وردت إليها بخصوص وجود مركز خاص وغير معتمد، يسمى المعهد الدولي للتنمية والإبداع للتكفل بالأطفال المصابين بمرض التوحد بحي بن شيكو بمدينة قسنطينة، حيث وبعد أمر من النيابة، تم اقتحام المكان و كشفت المعاينة الميدانية بأن المركز عبارة عن سكن فردي يملكه أحد الأشخاص، وبداخله 31 طفلا من الجنسين ينحدرون من ولايات مختلف، إذ بدت عليهم أثار ضرب واضحة في أنحاء مختلفة من أجسامهم، ما استدعى تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، مرفوقا بمسؤولي مديرية النشاط الاجتماعي، أين تم الوقوف على ظروف كارثية ومزرية للحياة الإنسانية .
وقد تم إنقاذ 31 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 11 سنة من ظروف مزرية ، حيث نقلوا من طرف السلطات إلى دار الرحمة بجبل الوحش، حيث وبعد الفحص الطبي تبين بأنهم يعانون من أثار ضرب وحروق وجروح، بالإضافة إلى معاناتهم من الجوع ونقص النظافة، في حين تعرض أحد الأطفال لحروق خطيرة كادت تهدد حياته، فيما بدا الأطفال الآخرون في حالة صدمة نفسية شديدة نتيجة العزلة والضغوط القاسية، التي تعرضوا لها.
وأظهرت الفحوصات النفسية، التي أجريت للأطفال بعد إنقاذهم، وجود أخطاء جسيمة في التشخيص فقد تبين أن بعض الأطفال لم يكونوا مصابين بالتوحد ، بل يعانون من حالات مرضية ، كما ذكر الطاقم الطبي والنفسي، الذي تكفل بالأطفال بعد الحادثة، أن المعاملة السيئة داخل الأكاديمية أدت إلى تفاقم حالتهم الصحية والنفسية، مع انعدام الملفات الطبية الخاصة بكل طفل، مما يؤكد وجود إهمال واستغلال واضحين.
وعن كيفية التحاق الأطفال بالملحق، فقد استقطب صاحب الأكاديمية أولياءهم من خلال حملات دعائية مضللة عبر قنوات تلفزيونية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم من خلال الإعلانات أن الأكاديمية تقدم علاجا فعالا لأطفال التوحد خلال فترات قصيرة، مما دفع الكثير من العائلات إلى دفع مبالغ مالية بعشرات الملايين، أملا في تحسين وضعية أبنائهم الصحية، فيما تبين أن الأكاديمية كانت تعرض فيديوهات زائفة لأطفال يُزعم أنهم تعافوا من المرض، لإيهام العائلات بنجاح العلاج.
وقد قرر العديد من أولياء الضحايا، اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب الأكاديمية، حيث تم الاتفاق بين عدد منهم على تأسيس طرف مدني موحد وتوكيل محام مشترك لمتابعة القضية، فيما عرفت القضية تضامنا واسعا من طرف حقوقيين ومحامين ومنظمات حقوق الإنسان، إذ عبروا عن غضبهم من الاستغلال العاطفي والمادي للأطفال المرضى، كما تأسست وزارة التضامن كطرف مدني.
لقمان/ق
