منتخبون ينتقدون المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لقسنطينة
وجّه منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي جملة من الانتقادات للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لولاية قسنطينة، فيما طلب الوالي من ممثل الوكالة الوطنية التي أعدتها بإعادة النظر فيها. وصوّت المنتخبون، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، على تأجيل المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي أعدته الوكالة الوطنية للتهيئة للسياحية، بعدما وجهوا جملة من الانتقادات للدراسة التي تضمنت الواقع السياحي للولاية وقدمت توصيات حول ما يجب القيام به من أجل النهوض بالقطاع وتحويل قسنطينة إلى قطب سياحي، حيث وصف المنتخبون الدراسة بالعامة، وذكروا بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية والعقبات الحقيقية التي تعرقل النشاط السياحي.
و شددت المنتخبة بن عباس كغوش سامية المختصة في العمران على ضرورة التوجه إلى أصحاب الفنادق والعاملين بالقطاع من أجل الحصول على معطيات حقيقية، وقالت بأن المخطط لا يحتوي على توجيهات يمكن تطبيقها فعليا على أرض الواقع، حيث يجب حسبها التركيز على إنشاء بنية تحتية، فضلا عن اتهامها الذين أعدوا الدراسة بتقديم نسخة خاصة بولاية أخرى، بسبب ورود اسم ولاية «غرداية» مرتين في أحد الفقرات.
ممثل الوكالة الوطنية للتهيئة السياحية أرجع ورود كلمة غرداية إلى خطأ مطبعي، حيث أكد بأن الدراسة معدة خصيصا لولاية قسنطينة، كما شرح بأن عمل الوكالة يقتصر على تقديم توصيات إستراتيجية من أجل تحريك قطاع السياحة دون التدخل في تفاصيل الولاية، مشيرا إلى أن الدراسة بنيت على بعض المعطيات غير الدقيقة بسبب التغيرات التي طرأت على وجه المدينة في إطار التحضيرات لقسنطينة عاصمة الثقافة العربية، كما تحدث عن ضرورة استغلال العقار السياحي، ونبه إلى أن الجهة الوحيدة المخولة باختياره هي مديرية السياحة، مؤكدا بأن مهمة وكالته التوجيه، فيما طلب الوالي من ممثل الوكالة إعادة النظر بالمخطط ليتطرق بشكل أكبر إلى خصوصيات الولاية والسياق الخاص بها.
للإشارة فإن الدراسة التي عرضت خلال دورة المجلس الشعبي الولائي حول السياحة بقسنطينة، قد تطرقت إلى عدد من السلبيات التي تعرقل النشاط السياحي، على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في المجال والمناطق الريفية المهجورة، فضلا عن نقص مراكز الاستقبال وإهمال المواقع السياحية وتدهور العمران القديم ونقص النظافة بالمناطق الحضرية.
سامي /ح
