تعيش بلدية قسنطينة في الآونة الأخيرة حالة من الصراع بين المنتخبين والإداريين بسبب القرار الذي اتخذه رئيس البلدية والقاضي بإلحاق المدراء ورؤساء القطاعات تحت الوصاية المباشرة للكاتب العام.
وعبر عدد من المنتخبين الذين يشغلون مناصب مسؤولية ببلدية قسنطينة عن رفضهم للتعليمة رقم 1105/2015 والممضية من قبل مير قسنطينة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي والتي ألحق بموجبها المدراء ورؤساء القطاعات الحضرية للوصاية المباشرة للكاتب العام، مؤكدين أن المصالح التي يرأسونها أصبحت تعيش حالة من الفوضى وثنائية القرارات، ما أدى إلى إلغاء القانون البلدي الذي يضع المنتخب في أعلى السلم التنظيمي في المصالح التي يرأسونها.
وقد خوّلت التعليمة المذكورة حسب محدثينا لرؤساء القطاعات الحضرية والمديرين اتخاذ القرارات دونهم، وهو ما أحالهم على ما يشبه البطالة التقنية، سيما وأن أغلبهم لم يستفيدوا بعد من التفويض بالتوقيع إلى غاية اليوم، فيما يواصل البعض الآخر الاستناد للتفويض الممنوح لهم من قبل المير السابق، وهو ما ولّد جدلا كبيرا في قانونية القرارات التي يتخذونها.
كما أثارت قضية تأخر انعقاد دورة أولى للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة تحت رئاسة المير الحالي استغراب المنتخبين، خاصة وأن الأمر يتعلق بتوزيع المهام عليهم بشكل رسمي، وعدم الاكتفاء بما صرح به المير يوم تنصيبه بالمحافظة على نفس الأسماء في المناصب مبدئيا، مرجحين أن المجلس سيعرف تغييرات جذرية بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في 24 من الشهر الحالي.وقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية قسنطينة لمعرفة رأيه في الموضوع لكن تعذّر علينا ذلك.
عبد الله.ب
