أكد الأمين العام للولاية عبد الخالق صيودة، بأن المشرفين على ورشات الجزائر البيضاء المختصة في النظافة، يتلقون أموالا ضخمة دون أن يقدموا أي خدمات، حيث أن بلدية قسنطينة لوحدها تتوفر على 65 ورشة و تقدر مستحقاتها السنوية بأزيد من 22 مليار سنتيم.
أثارت قضية ورشات الجزائر البيضاء، جدلا واسعا بين المسؤولين الولائيين، خلال اجتماع مجلس الولاية الذي عقد أمس الأول بمقر ديوان الوالي، حيث أكد الأمين العام بأن هذه الورشات التي تعنى بتنظيف المحيط، تتلقى أموالا ضخمة بالملايين دون أن تقدم أي خدمات، مؤكدا بأن مصالحه استدعتهم في مناسبات رسمية لكنهم لم يستجيبوا، كما قال بأنهم “حاولوا الإعتداء علينا بحي جان الزيتون”، قبل أن يأمر الأطراف الفاعلة باجتماع طارئ من أجل وضع حد “للفضيحة” التي تسببت في نهب و تبذير للمال العام على حد قوله.
و حمّل مدير النشاط الإجتماعي لدى تدخله، مسؤولية متابعة نشاط الورشات للبلديات، حيث ذكر بأنها المخولة قانونا في عمليات التقييم و المراقبة، كما استغرب عدم تضمن التقرير الذي قدمه الأمين العام لبلدية قسنطينة، حول توزيع عمل مؤسسات النظافة بالمدينة، لنشاط 65 ورشة يفترض أنها تشغل أزيد من 400 عامل.
كما أكد مدير النشاط الاجتماعي في تصريح للنصر، بأن المصالح التقنية و رئيس البلدية هم المسؤولون عن إمضاء الوضعيات المالية قبل أن تصل إلى مصالحه، التي توقع عليها و تحولها إلى وكالة التنمية الإجتماعية، من أجل دفع المستحقات المالية، مشيرا إلى أن كل ورشة تتلقى 84 مليون سنتيم في كل ثلاثة أشهر، كما أن الآجال التعاقدية للاتفاقية محددة بعام واحد، ما يشير إلى أن المبلغ المالي المخصص لبلدية قسنطينة يتجاوز 22 مليار سنتيم عن كل سنة.
لقمان/ق
