فتحت، ابتداء من يوم أول أمس، لجنة السكن الوظيفي الجامعي بقسنطينة، باب إيداع وثائق إضافية أمام الأساتذة الجامعيين من أجل استكمال التحقيقات الخاصة بهم، و هددت الذين يدلون بتصاريح كاذبة بالمتابعة القضائية.
و حسب الوثيقة المعلن عنها بمختلف جامعات الولاية، و التي تحصلت النصر على نسخة منها، فإن الإجراء جاء بناء على اجتماع لجنة السكن الوظيفي للمدينة الجامعية بقسنطينة، المنعقد يوم 5 من شهر أفريل الجاري، حيث دعت اللجنة الأساتذة البالغ عددهم 757، و الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية للمستفيدين، فضلا عن الأساتذة الذين قاموا بإيداع طعون على مستوى اللجنة، إلى إيداع تصريح شرفي جديد مصادق عليه من طرف مصالح البلدية و شهادة الميلاد رقم 12 بالمؤسسات الجامعية التابعين لها، فيما ستستمر العملية إلى غاية السابع من شهر ماي المقبل، كما تضمنت الوثيقة تهديدا بإلغاء طلب الاستفادة و المتابعة القضائية في حق الأساتذة الذين يدلون بتصاريح كاذبة أو يخفون معلومات بشكل عمدي.
و ذكر رئيس تنسيقية الأساتذة الجامعيين المعنيين بالسكن الجامعي بقسنطينة، بأن الإجراء يأتي استكمالا للتحقيقات التي شرعت فيها اللجنة، و مواصلة لعملية تحيين قائمة المستفيدين، حيث أشار إلى وجود استجابة جزئية للمطالب التي رفعتها التنسيقية، في حين تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة الجامعيين نظموا سابقا، عدة احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكن الوظيفي الجامعي خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل بهم الأمر إلى غلق مسار الترامواي، أثناء اعتصامهم مقابل مكتب رئيس اللجنة السابق، عبد الله بوخلخال، الذي يخلفه حاليا على رأس اللجنة رئيس جامعة الإخوة منتوري، عبد الحميد جكون.
سامي /ح
