أجّل قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأحد، النظر في قضية توبع فيها شرطيان كانا قد اتُهما سنة 2014، بتعذيب رجل و ممارسة الفعل المخل بالحياء على زوجته، داخل مقر الأمن الحضري الخامس بحي المنظر الجميل.
و يتعلق الأمر بملازم أول للشرطة وُجهت له تهم الفعل المخل بالحياء بالعنف من طرف موظف و ممارسة التعذيب و الأمر به من طرف موظف، و جنحتي السب و حيازة مؤثرات عقلية من أجل الاستهلاك الشخصي بصفة غير مشروعة، إلى جانب حافظ شرطة متابع بجنايتي الفعل المخل بالحياء بالعنف من طرف موظف و السكوت و الموافقة على ممارسة التعذيب، و قد تأجلت القضية بسبب عدم حضور الضحية و الشاهد الوحيد، حيث أمر قاضي محكمة الجنايات بإعادة برمجتها بتاريخ 25 ماي القادم، كما أصدر أمر ضبط و إحضار في حق الشاهد في القضية، مع وجوب حضور الضحية التي تغيّبت عن جلسة أمس لوجودها في المستشفى حسب ما أكده زوجها، و ذلك لأهمية الأقوال التي سيُدليان بها. القضية تعود حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى تاريخ 21 نوفمبر 2014، حين تقدمت الضحية «ش.ع» إلى مقر المناوبة المركزية للأمن، من أجل إيداع شكوى بتعرضها لاعتداء جنسي من شرطييّن اثنين هما الملازم الأول للشرطة «م.س» مسؤول المناوبة القطاعية الغربية و حافظ شرطة «ر.ز»، زيادة على تعرض زوجها إلى التعذيب بمقر الأمن الحضري الخامس بحي المنظر الجميل، حسب تصريحاته.
و قد صرحت المتهمة أنها تشاجرت مع زوجها في منزلهما العائلي الكائن بنهج العربي بن مهيدي، و هو ما دفعها للهروب من المنزل فرارا من محاولة اعتداء تعرضت له من قبل زوجها، حيث تصادف تواجدهم بالخارج مع مرور دورية للشرطة قام أفرادها بتطويق المكان و تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الخامس، من أجل النظر في الشجار، حيث كان يتواجد المتهم الأول في القضية «م.س» الذي قام «بضرب زوجها» و «إرغامه على مسح الأرضية أمام أعينها»، مضيفة أنه حولها بعد ذلك إلى الطابق العلوي أين اعتدى عليها جنسيا، قبل أن يقوم المتهم الثاني بنفس الفعل، حسب ما صرحت به، و هي الأفعال التي نفاها المتهمان أثناء مجريات التحقيق مؤكدين أن المعنية و زوجها كانا في حالة سكر وقد نشب بينهما شجار استدعى تدخل عناصر الأمن.
عبد الله.ب
