قضت، أول أمس الخميس، محكمة الجنح بالخروب بقسنطينة، بخمس سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة في حق صاحب مشروع 50 مسكنا تساهميا بمدينة ماسينيسا و بأحكام بالحبس بين عامين و سنة في حق أصحاب وكالات عقارية، بعد متابعتهم بالنصب و بيع العقارات لأكثر من شخص.
و أدانت المحكمة المرقي العقاري المسمى «ح.م» بجنح النصب و الاحتيال، و المطالبة و قبول تسبيقات و إيداعات و اكتتابات قبل توقيع عقد البيع، و الإدلاء بمعلومات خاطئة و غير كاملة في الوثائق و العقود، في حين قضت بإدانة صاحبتي وكالة عقارية بعامين حبسا نافذا و غرامة مالية، و عام حبسا لشقيقها و شخص آخر، بعد متابعتهم بجنحة النصب، كما حكمت بتعويضات من 100 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم لفائدة الضحايا البالغ عددهم أكثر من مائة، و كانت المحاكمة قد جرت يوم 6 ماي الجاري و استمرت لحوالي 12 ساعة، أين التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية للمرقي العقاري و 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية للمتهمين الآخرين، مع منعهم من ممارسة نشاطهم لمدة خمس سنوات.
وللتذكير فإن القضية جاءت بعد متابعة المرقي العقاري المذكور، الذي ورد اسمه ضمن القائمة السوداء التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران و المدينة مؤخرا، بالنصب على المكتتبين و عشرات الضحايا الآخرين، بإعادة بيع مساكن و محلات تابعة له لعدة أشخاص مع قبض تسبيقات من العديد منهم، كما اتهم أيضا باصطحاب عدد من ضحاياه إلى مشروع سكنات «كناب إيمو» بماسينيسا و إيهامهم بأنها تعود له و بأنها جاهزة، حتى يسارعوا في الدفع، بالرغم من أن مشروعه يقع في جزء آخر من المنطقة، كما توبع أصحاب الوكالات العقارية بعد أن قام بالإعلان عن عروض بيع مساكنه لديهم. س/ح
