تلقى، أمس، رئيس بلدية الخروب أمرا من مصالح ولاية قسنطينة بتوجيه إعذار و منح مهلة لمالك المركز التجاري «رتاج مول» بالمدينة الجديدة علي منجلي، من أجل تسوية وضعية المرفق والحصول على شهادة المطابقة و ترخيص الاستغلال، و إلا سيتم غلق المركز.
و ذكر مدير التجارة بالنيابة في حصيلة قدمها خلال مجلس الولاية المنعقد أمس، أن «الرتاج مول» الذي افتتح مؤخرا، يضم 465 محلا من بينها 460 مستغلة، مؤكدا أن 100 تاجر سوّوا وضعياتهم اتجاه السجل التجاري، فيما يبقى 310 آخرون قيد التحقيق، قبل أن يكشف أنه قد تبين عدم امتلاك 50 تاجرا لسجلات تجارية، حيث حررت محاضر في حقهم و تم اقتراح غلق محلاتهم، و هنا أكد الوالي على أن الغلق يجب أن يتم بصفة فورية دون انتظار وقت طويل، حيث وجه الأمين العام أمرا لمدير التجارة بضرورة تقديم مقترحات الغلق قبل يوم الخميس المقبل.
من جهته، قال رئيس بلدية الخروب أمس خلال مجلس الولاية، أن مصالحه لم تمنح بعد شهادة المطابقة لصاحب المركز التجاري الضخم «رتاج مول» بالمدينة الجديدة علي منجلي، و بالتالي فهو لا يملك أيضا ترخيص الاستغلال، ليطلب الوالي توضيحات من مدير التجارة الذي أكد أن هذه الإجراءات ليست من اختصاص مصالحه، مشيرا إلى أن القوانين تتيح استغلال المرفق لمدة شهرين، قبل تقديم هذه التراخيص، أما الأمين العام للولاية فقد أمر رئيس بلدية الخروب بتوجيه إعذار لصاحب المركز التجاري ومنحه مهلة من أجل تسوية وضعيته قانونيا والحصول على شهادة المطابقة وترخيص الاستغلال، و في حال عدم التزامه بهذه الإجراءات ضمن المهلة المحددة، سيتم غلق المركز. صاحب مركز «الرتاج مول» أكد في اتصال بالنصر أنه قام بإيداع الملف الخاص بالحصول على شهادة المطابقة ببلدية الخروب يوم 29 مارس الماضي، أي قبل الافتتاح الرسمي للمركز، موضحا بأن الملف لا يزال على طاولة المصالح التقنية للبلدية و لم يتم دراسته بعد، حيث قال بأنه وكلما توجه إلى البلدية للمطالبة بالحصول على الشهادة، يؤكد له المسؤولون هناك بأنه سيتم تشكيل لجنة من أجل دراسة الملف قبل منحه شهادة المطابقة.
و أشار المعني إلى أنه قد تم برمجة افتتاح المركز في 16 من أفريل بعد إعلامه من مصالح الولاية بأنه سيُدشن في ذات اليوم من قبل الوزير الأول، غير أن العملية ألغيت قبل موعدها بوقت قصير، حيث لم يكن مقررا أن يفتتح المركز في هذا التاريخ، كما أشار إلى أن ترخيص البناء و الدفتر التجاري حررا بطريقة قانونية مائة بالمائة و بأنه يملك الوثائق التي تثبت ذلك، أما فيما يخص مراقبة التجار على مستوى «المول»، فأكد بأنه خصص مكتبا لأعوان مديرية التجارة من أجل مراقبة السجلات التجارية لجميع التجار.
عبد الرزاق.م
