أصدر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم للإتحاد العام للعمال الجزائريين، قرارا بتوقيف أمين الإتحاد المحلي لقسنطينة غرب، إلى غاية إحالته على لجنة الإنضباط، فيما طالب أمناء اتحادي الخروب و قسنطينة شرق اللذين كان قد صدر في حقهما نفس القرار، بانعقاد أشغال اللجنة التنفيذية للفصل في النزاعات.
و بحسب ما ورد في نص قرار صادر عن قسم التنظيم للمركزية النقابية، تحصلت النصر على نسخة منه، فإنه و تبعا للتقرير الذي رفعه الأمين الولائي للتنظيم بوجمعة رحمة، إلى الأمين الوطني لإتحاد العمال الجزائريين، فقد تقرر توقيف الأمين العام للإتحاد المحلي المسمى "ع.ع"، بعد ارتكابه "أخطاء جسيمة"، حيث سيكون القرار ساري المفعول، إلى غاية إحالته على لجنة الإنضباط.
و قد ألزم القرار الموقع من الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية محمد الطيب حمارنية، كل الهيئات و الهياكل بتنفيذه، كما تم تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر للإتحاد المحلي غرب، حيث تم منحها صلاحيات من طرف الإتحاد، تطبيقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيم.
من جهة أخرى ذكر أمينا الّإتحادين المحليين الخروب و قسنطينة شرق الموقوفين قبل أسبوع، بأنهما لم يبلغا رسميا بالقرار، و قالا بأن الأمين الولائي رفع تقريرا "مغلوطا" إلى المركزية النقابية يتهمهما فيه بغلق باب مكتبه، و استعان بمحضر قضائي لتثبيت الواقعة التي نفيا أن تكون لهما علاقة بها، مطالبين المركزية النقابية باحترام قرار اللجنة التنفيذية الولائية و السماح بانعقادها للفصل في جميع النزاعات الحاصلة، تطبيقا لنص المادة 91 من القانون الداخلي بحسب قول محدثينا.
و يأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من انفجار أزمة في بيت الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بقسنطينة، بعد أن قررت اللجنة التنفيذية الولائية للتنظيم، إقالة الأمين الولائي بوجمعة رحمة و سحب الثقة منه، مع تعيين فريق من ثلاثة أعضاء لتشكيل الأمانة الولائية المؤقتة، فيما قلّل رحمة من شأن الإجراء المتخذ في حقه، ما استدعى تدخل المركزية النقابية التي فصلت في النزاع لصالحه.
لقمان/ق
