نظم العشرات من تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه بالبوليغون بقسنطينة، صبيحة الخميس، وقفة احتجاجية مطالبين بوقف منح المربعات الجديدة عن طريق المزايدة، في حين تؤكد البلدية أنها لن تتراجع عن العملية كونها الطريقة القانونية الوحيدة لتوزيع المربعات.
و تجمّع العشرات من تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه أمام مدخل السوق، بعد قرار البلدية بمنح المربعات الجديدة البالغ عددها 48 مربعا عن طريق المزايدة العلنية خلال الأسبوع القادم، و هو القرار الذي اعتبره التجار غير مقبول، مطالبين بوقف العملية و بمنح الأولوية للتجار الذين لا يملكون محلات داخل السوق.
و أوضح ممثل عن فيدرالية تجار الجملة بسوق البوليغون في حديث للنصر، أن عددا من التجار كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية داخل السوق، و قد وعدهم مسؤولون بمنحهم الأولوية في المربعات الجديدة بعد أن سووا وضعياتهم، متسائلا عن المكان الذي سيلجأون إليه في حال عدم تمكينهم من هذه المربعات، معتبرا أن الهدف من هذا المطلب هو تنظيم العمل داخل المرفق.
كما عبر التجار عن رفضهم للزيادات التي أعلنت عنها البلدية في وقت سابق، مؤكدين أن حجم المعاملات التجارية بسوق الخضر و الفواكه محدود جدا، و بالتالي فهم غير قادرين على تحمل أعباء مالية أخرى، على اعتبار أنهم يتكبدون شهريا حوالي 30 ألف دينار تتمثل في أجرة كراء المربعات و ثمن الدخول إلى السوق، كما عبّر ممثل الفدرالية عن رفضه للزيادات «المُبالغ فيها» في أسعار تأجير المحلات.
نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالمالية طيب عياشي أكد في تصريح للنصر، أن عملية تأجير المربعات الجديدة بسوق الجملة للخضر والفواكه عن طريق المزايدة العلنية، هي الطريقة القانونية الوحيدة، وقال بأن أي إجراء آخر سيكون مخالفا للقانون، كما استبعد فرضية التراجع عن إجراء المزاد بسبب الاحتجاج، مطالبا كل تاجر تتوفر فيه الشروط القانونية، بالمشاركة في العملية المزمع تنظيمها الاثنين المقبل.
عبد الله.ب
